مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي  در آيين دادرسي مدني

ايراد و آثار آن بر دادرسي

فصل اول – كليات............................ 4

بخش اول – مقدمه............................ 4

بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن........... 6

بند اول – ايراد چيست....................... 6

بند دوم – انواع ايراد...................... 8

بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي........ 11

بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات........ 12

بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد   13

بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است....16

بند سوم – آثار طرح ايراد................... 19

بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد........... 21

فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه..... 23

بخش اول – مقدمه............................ 23

بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت.................. 25

بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي............. 38

بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي........... 43

بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي............ 51

بخش ششم – ايراد امر مطروحه................. 54

بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط............... 59

بخش هشتم – ايراد عدم اهليت................. 63

بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا.............. 67

بخش دهم – ايراد عدم سمت.................... 71

بخش يازدهم – ايراد امر مختومه.............. 76

بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا.... 81

بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت............. 84

بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت.............. 87

بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي............ 90

بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان.............. 94

بخش هفدهم – ايراد رد دادرس................. 97

بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست  101

بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي......... 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست  103

بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست........105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري.........106

بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست.... 107

بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا.............. 107

بخش بيستم – ايراد اناطه.................... 109     

بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته  112

بخش بيست و دوم – ساير ايرادات.............. 129

بخش بيست و سوم – نتيجه 130

======================= بخشهايي از متن:

بسمه تعالي

فصل اول - كليات

بخش اول – مقدمه

مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.

با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:

اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود. ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند. از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد.

...

بخش سوم - احكام كلي راجع به ايرادات:

پس از شناخت و تعريف ايراد و تفكيك آن از دفاعيات ماهوي، نوبت آن است كه احكام كلي ايرادات را مورد بررسي قرار دهيم. ابتدائاً ذكر اين نكته ضروري است كه در قوانين جديد و فعلي، بيش از ده مورد از انواع ايرادات برشمرده شده اند كه بعضاً داراي آثار و احكام متفاوتي مي باشند، اما در هر حال به لحاظ ماهيت يكسان آنها، داراي احكام كلي و مشتركي نيز مي باشند كه اين احكام با توجه به قانون سابق و قانون جديد بررسي خواهند شد. بديهي است كه احكام، شرايط و آثر هر يك از انواع ايرادات به طور جداگانه در فصل مربوطه مورد توجه و تدقيق قرار خواهند گرفت. با توجه به اين مقدمه، احكام كلي ايرادات را در چهار بند ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم:

بند اول - چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد.

بند دوم - ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است؟

بند سوم - آثار طرح ايراد چيست؟

اول - آثار طرح ايراد در جلسه اول دادرسي

دوم - آثار طرح ايراد بعد از جلسه اول دادرسي

بند چهارم - آثار پذيرش يا رد ايراد چيست؟

بند اول - چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد؟

منظور از سؤال فوق اين است كه كداميك از اصحاب دعوا و يا قاضي رسيدگي كننده به دعوا، حق طرح ايراد را دارا مي باشند. صدر ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به نحوي تدوين گرديده كه به نظر مي رسد، طرح ايراد صرفاً توسط خوانده امكانپذير است. اما بايد گفت كه اين امر اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده بلكه طرح نمودن ايراد در برخي از موارد توسط خوانده و يا قاضي محكمه نيز امكانپذير است، ليكن با توجه به اينكه ايراد به طور معمول توسط خوانده طرح مي گردد و اساساً واجد و دربرگيرنده يك نوع دفاع مهم از سوي خوانده مي باشد، لذا قانونگذار نيز با در نظر گرفتن وجه غالب اقدام به تدوين و تصويب قانون نموده است. در هر حال جهت روشن تر شدن موضوع، امكان طرح ايراد توسط خواهان، خوانده و قاضي بررسي مي گردد.

اول - طرح ايراد توسط خوانده:

در اولين نگاه و مطالعه قوانين مربوطه، خوانده به عنوان اولين و صالحترين مرجع در يك دادرسي جهت طرح ايراد به نظر مي رسد و حتي ممكن است تصور شود كه طرح ايراد صرفاً از حقوق خوانده مي باشد زيرا آنچه در نظر اول از بررسي ايراد به ذهن متبادر مي گردد اين است كه طرح كردن ايراد متضمن يك نوع دفاع مي باشد و از آنجائيكه «دفاع» به طور معمول از سوي خوانده ارائه مي گردد، بنابر اين طرح ايراد نيز مختص خوانده بوده و ساير اشخاص حق طرح ايراد را ندارند. نگارش قديم و جديد قانون آيين دادرسي مدني نيز اين موضوع را به نحوي تأييد مي نمايد، در ماده 197 از عبارت «مدعي عليه» و در ماده 84 عبارت «خوانده» قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه قانونگذار طرح ايراد را صرفاً در صلاحيت خوانده قرار داده است. در هر حال اگر چه همانگونه كه در مباحث بعدي خواهيم ديد، طرح ايراد توسط ساير مراجع نيز امكانپذير است، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه طرح اكثر و غالب ايرادات صرفاً توسط خوانده موضوعيت مي يابد و طرح آنها توسط قاضي و خواهان اساساً منتفي است. شايد همين وجه غالب ايراد مي باشد كه باعث گرديده اكثر حقوقدانان آن را به عنوان يك نوع دفاع از سوي خوانده قلمداد نمايند....

...

تحقيق اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

الف) اهداي گامت و حقوق جزا

مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه  زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي:

«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (3) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است. از اين رو مي توان گفت ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامي حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد. بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهداي اسپرم جرم تلي شده و اهداي تخمك و جنين جرم نيست[1].

ب) قانون مدني و اهداي جنين

براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 8/5/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گرديد. اين قانون كه داراي 5 ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشرفته به ويژه قوانين فرانسه بسيار ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كرده و قواعد و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقوق ايران ايجاد كرده قابل توجه است.

[1] - سيد علي علوي قزويني- تلقيح مصنوعي- انتشارات باشگاه انديشه-86.

...

تشريفات اهداء جنين

از لحاظ شرايط صوري  تشريفات، به موجب قانون جديد، علاوه بر موافقت كتبي زوجين صاحب جنين، زن و شوهر متقاضي بايد مشتركاً تقاضاي كتبي خود را تنظيم و تسليم دادگاه كنند (ماده2). قانون به صراحت از كتبي بودن درخواست سخني نگفته ولي از كلمه «تنظيم» اين امر قابل استنباط است. دادگاه صالح در اين خصوص دادگاه خانواده است كه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به درخواست رسيدگي و تصميم گيري مي كند. «عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد» (ماده4). از لحاظ صلاحيت نسبي در طرح نخستين به صلاحيت محاكم خانواده «محل سكونت زوجين» تصريح شده بود؛ ولي معلوم نيست به چه دليل اين قيد در قانون مصوب حذف شده است. دادگاه خانواده در صورتي با انتقال جنين موافقت مي كند كه وجود شرايط لازم در درخواست كنندگان را احراز كند. يكي از اين شرايط كه جنبه تشريفاتي دارد ارائه گواهي معتبر پزشكي مبني بر عدم امكان بچه دار شدن زوجين و استعداد زوجه براي دريافت جنين است. قانون از مرجع صادر كننده گواهي و كيفيت صدور آن سخني نگفته و از اين لحاظ ناقص است و شايسته است در آيين نامه اجرايي قانون اين نقيصه، با بهره گيري از حقوق تطبيقي از جمله حقوق فرانسه، مرتفع گردد.

2- آثار انتقال جنين

برابر ماده3 قانون نحوه اهداء جنين «وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است». اين عبارت مشابه ماده 11 «قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 مي باشد. در واقع قانون گذار جديد با اقتباس از ماده 11 قانون ياد شده، براي طفل ناشي از انتقال جنين همان حقوق و تكاليفي را قائل شده است كه قانون گذار 1353 براي طفل تحت سرپرستي در نظر گرفته است. قابل ذكر است كه در قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست عبارت «نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر» ذكر شده، در حالي كه در قانون اخير عبارت «نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر» آمده است. در عبارت مصوب مجلس شوراي اسلامي «حقوق و تكاليف ...» ذكر شده بود كه طبق نظر مي رسد كه وظايف و تكاليف دو كلمه مترادف هستند كه ذكر آن در قانون قابل ايراد است و بهتر بود به جاي حذف «حقوق» از ذيل ماده و افزودن كلمه وظايف آن، صدر ماده به «حقوق و تكاليف» تبديل مي شد.

به هر حال از ماده 3 قانون چنين برمي آيد كه توراث بين طفل حاصل از انتقال جنين و زن و شوهر پذيرنده وجود ندارد و اين قاعده با نظر فقهاي اسلامي و شوراي نگهبان منطبق است. توضيح آنكه در ماده 3 مصوب مجلس شوراي اسلامي چنين آمده بود: «رعايت حقوق و تكاليف حاكم بر روابط فرزند و پدر و مادر بر زوجين گيرنده جنين الزامي است»؛ ولي شوراي نگهبان آن را نپذيرفت، با اين استدلال كه «اگر مقصود از مفاد ماده 3 ترتيب كليه آثاري است كه براي فرزند واقعي مي باشد، خلاف شرع است و اگر مقصود ديگري است مشخص شود تا اظهار نظر گردد». از اين عبارت به وضوح بر مي آيد كه شوراي نگهبان حق توارث بين طفل و زوجين پذيرنده قائل نيست؛ زيرا چنانكه گفتيم، فقها طفل را به صاحبان اسپرم و تخمك ملحق مي كند و فقط بين آنان توارث قائلند. بنابراين، در حقوق ايران، برخلاف حقوق فرانسه، بين طفل و زن و شوهر پذيرنده توارث وجود ندارد. اما در مورد منع نكاح بين طفل و زوجين پذيرنده و اقرباي نزديك آنان از ظاهر قانون كه آثار قرابت ناشي از انتقال جنين را احصا كرده برمي آيد كه منع نكاح وجود ندارد، در حالي كه چنين طفلي به منزله پذيرندگان است و عرف و مصلحت طفل و خانواده و جامعه اقتضا مي كند كه اين قرابت مانند قرابت نسبي يا رضاعي مانع نكاح و سبب محرميت باشد. برخي از فقهاي معاصر هم گفته اند كه زني كه جنين را در رحم خود پرورش داده مادر يا در حكم مادر است و شوهر زن، اگر طفل دختر باشد، ربيبه او به شمار مي آيد كه از محارم است. بنابراين جا داشت كه قانون گذار به منع نكاح تصريح مي كرد. ...

...

مقاله حقوق جزاي اختصاصي

ابراء : براي ءالذمه كردن و آن بدين گونه است كه طلبكار، حقي را كه بر گردن ديگري دارد ساقط كند ، و از آن به اختيار صرفنظر نمايد.

بضاعت: نوعي معامله است و در آن عامل با پول و سرماية ملك كار مي كند و شرط به اين است كه همة سود از مالك باشد. آن كس كه با سرماية ملك كار كرده و از تمام سود را به مالك داده مستحق اجره المثل است.

بيع معامله: داد و ستد، دادن هر يك از فروشندگان و خريداران مالي را به ديگري در برابر آنچه از ديگري مي گيرد بدون اجراي صيغ،

تقاص: عين يا مثل مال خود را در نزد ديگري برداشتن.

ثيب: زني كه قبلاً شوهر كرده بوده است : بيوه، بيوه زن،‌ساهي : كسي كه فراموشكار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسي زن و مرد به طور نامشروع، در صورتي كه در حين نزديكي از غير مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولي اگر آگاه نباشد شبهه ممكن است كه از طرقين يا از ناحيه طرقين يك طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- كشتن 2- سنگسار كردن 3- شلاق به تنهايي 4- شلاق، جز و تعزيب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازيانه و جمع آن يكبار بر كسي كه زنا كرده مي زنند) كه مشتمل است از دسته اي شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتي علاوه بر آن.

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

چكيده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان  ديده برآورد.

لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.

...

فصل اول

كليات

مباني و مفاهيم مسئوليت مدني

شناخت مفهوم بيمه مسئوليت مدني كه ما در نهايت در صدد بررسي تأثيرات آن بر نهاد وزين حقوق مسئوليت مدني مي باشيم در گروه تجزيه اركان تشكيل دهنده و جايگاه آن مي باشد. بررسي جايگاه اين تأسيس حقوقي با اشاره به تعريف اهميت و مقايسه با مفاهيم مشابه ضروري است. حقوق كشورهاي پيشرفته در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراين مبحث مربوط به مفاهيم و مباني ضمن 2 گفتار بدين شرح مطالعه مي كنيم.

1- جايگاه بيمه مسئوليت مدني (غير قراردادي)

2- مباني و قلمرو بيمه مسئوليت مدني

مبحث اول: جايگاه بيمه مسئوليت مدني

مطالعه در مورد جايگاه يك نهاد يا تأمين حقوقي[1] به معني شناخت مفاهيم اوليه و ضروري و تحليل آن به عناصر جزئي تشكيل دهنده و سلطه بر تحولات تاريخي آن نهاد مي باشد بيمه مسئوليت مدني[2] كه براي پوشش دادن به زيان هاي ناشي از فعاليت‌هاي متعدد اجتماعي، حيات اجتماعي و حقوقي يافته است به محور مسئوليت مدني قرار گرفته و شناخت دقيق آن منوط به تحليل مسئوليت مدني و قلمرو آن است. چتري كه براي حمايت از زيان ديده و و عامل زيان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سيل آسا بر دارايي اشخاصي مي شود. بدون يافتن مفهوم تحت حمايت خود، قادر به اين تكفيك نيست. در كنار اين مسايل، تاريخ تحولات بيمه مسئوليت مدني از زمان تكوين، تا پيشرفت هاي قرن اخير كه قلمرو خود را نسبت به بسياري از انواع مسئوليت گسترش داده، شاخه هاي مختلف آن در نور ديده بسيار حايز اهميت است. قواعد حقوق، قواعدي اجتماعي هستند و بستر زندگي خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن مي بيند بنابراين بررسي تحولات زندگي بيمه مسئوليت غير قراردادي يا مدني كه در بسياري از زمينه ها جاي مسئوليت غير قراردادي را اشغال نموده است امري مهم تلقي مي شود هر چند تحقيق در اين زمينه نيازمند بررسي تخصصي اين تحولات مي باشد و علاقه مندان مي توانند به منابع تدوين شده در اين زمينه مراجعه نمايند[3]. به اين حال، زاويه ديد در بحث، صرفاً تاريخي نيست و متضمن بررسي تطبيقي در حقوق برخي از كشورها مي باشد و سير بيمه مسئوليت مدني و تأمين اجتماعي را به صورت هماهنگي در جهت ياري رساندن به حقوق مسئوليت مدني نشان مي دهد.

1- L. institution

2- L. assurance de la Responsabilite

1- مشايخي ، همايون ، مباني و اصول حقوق بيمه، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، تهران 1349،ص 31.

...

فصل دوم :

 نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود

مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي

 يكي از اصول اوليه حاكم بر زندگي اجتماعي در هر نظامي ، حمايت از افراد تحت حاكميت و سيطره آن كشور مي باشد خواه جنبه ضرر و زيان ناشي از تقصير و تخلف دولت را داشته باشد و يا ناشي از رفتار سوء ساير افراد و اتباع تحت حاكميت خود كه به نوعي از جبران زيان و خسارت وارده عاجزند و توانايي مالي جهت جبران آنرا به علت شرايط اقتصادي حاكم بر آن جامعه را ندارند. خوشبختانه در نظام حقوقي اسلام مباني حمايت دولت از افراد تحت حاكميت خود در قالب آيات قرآني ، روايات وارده از طرف ائمه معصومين (ع) و قواعد فقهي كه در طول زمان تكامل يافته به وفور يافت مي شود و نشان از  احترام به حيثيت، جان، مال افراد را دارد خواه مسلمان باشند يا غير مسلمان وظيفه حاكم اسلامي در قبال آنان  يكسان است و هيچ تبعيضي در كار نيست و دولت به عنوان يك شخص حقوقي مستقل از اتباع خود ، وظيفة‌تأمين و حمايت بيمه اي را به عهده دارد .

گفتار اول: مباني مسئوليت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآني

يكي از وظايفي كه بر اساس مفهوم ولايت بر عهده ولي قرار مي گيرد، تأمين و حمايت از كساني است كه تحت پوشش ولايي قرار مي گيرند. به عبارت ديگر تأمين مجموعه اي از حداقل هاي مكفي براي آحاد افراد جامعه و حمايت آنان در جامعه همانند وظايف ولي خانواده نسبت به فرزندان به عهده حكومت اسلامي است.

يك مجموعه مهم از حمايتهايي كه حكومت اسلامي موظف به انجام آن است در محل‌هاي مصارف صدقات در آيه «إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَ المَسَكيِنِ وَ العَامِلِينَ عَلَيهَا وَ المُؤَلَّفَهِ قُلُوُبُهُم وَ فِي الرَّقَابِ وَ الغَارِمِينَ وَ فِي سَبيلِ اللهِ وَابنَ السَّبِيلَ فَرِيضَهً مِنَ الله و الله عَليِمٌ حَكيِمٌ»[1]ذكر شده است. در اين آيه تخصيص صدقات به فقراء، مساكين، عاملين بر آن و تأليف قلوب، بردگان، ورشكستگان و در راه خدا و واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است. در پرداخت وجوه زكات حتي فقها با استناد به روايات بر آن نظر هستند كه پرداخت هاي زكات بايد به حدي باشد كه براي يكسال كفاف مخارج زندگي نمايد آن هم به طوري كه موجبات تنگدستي و قناعت و تقيد را در مايحتاج زندگي فراهم نسازد.[2]در آيه «واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ ذِي القُربَي وَ اليَتَامَي وَ اَلمَساكيِنِ وَ ابنِ السَّبِيلِ»[3]موارد پرداخت درآمدهاي ناشي از خمس به رسول و ذي القربي و ايتام و مساكين و واماندگان راه تخصيص داده شده است.

1- سوره توبه، آيه 60

1- صدر، محمد باقر، اقتصاد برتر، ترجمه علي اكبر سيبويه، نشر ميثم، تهران،صفحه 130

2- سوره انفال، آيه 41.

تحقيق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

پيشگفتار

در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز

مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟

سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.[1]

و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي  براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.

اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . .  مي‌باشد.

بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.

[1] داريل رابينسون، تعريف جرائم نسبت به بشريت در كنفرانس رم، مجله اطلاعات سياسي، اقتصادي ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تير 1379) . ص 126

==========================

فهرست:

مقدمه................................

الف) جنايات عليه بشريت...............

ب) سؤالات اصلي تحقيق..................

ج) فرضيه‌‌هاي تحقق ....................

د) روش و نوع تحقيق ..................

و) اهداف تحقيق.......................

مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت   

الف) در صلح بين المللي...............

ب) در سطح داخلي .....................

1)محاكمات ...........................

2)قانونگذاري.........................

3)رويه قضايي ........................

4)نوشته‌هاي حقوقي.....................

مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي    

الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي

ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه  

د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت  

الف) گستردگي يا سازمان يافتگي........

ب) عنصر سياسي .......................

ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي.

1)واژه هر ...........................

2) واژه غير نظاميان..................

3)واژه جمعيت.........................

4)واژه جهت دار.......................

د) عنصر تبعيض آميز بودن..............

هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع).........

مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري

بين المللي ..........................

الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد      

1-قتل................................

2-قلع و قمع..........................

3-شكنجه..............................

4-آزاو اذيت..........................

ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد..........

1-به بردگي گرفتن.....................

2-تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت..........

3-حبس كردن ..........................

4-تعرضات جنسي........................

5-ناپديد كردن اجباري اشخاص...........

6-جنايت تبعيض نژادي..................

ج) ساير اعمال ضد بشري ...............

مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره

الف) ماهيت قواعد آمره................

ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره

نتيجه‌گيري كلي

============================

مقدمه

اف) جنايات عليه بشريت

ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي 1899و 1907 لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.

اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:

«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.

الف) قتل

ب) ريشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگي گرفتن

د) تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت

هـ) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي‌شود.

...

 قاچاق جنسي زنان

از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي

ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري

و زن محوري در مداخله عدالت كيفري

چكيده:

از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.

كليد واژه‌ها:

ماهيت قاچاق، سياست اتحاديه اروپا، بزه ديده محوري، زن محوري، رويه كارآمد.

قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:

به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري جنسي نيز مي‌باشد.

...

قاچاق جنسي در قالب بزه ديده محوري و زن محوري

برنامه اتحاديه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت عليه زنان طرح‌ريزي شد و مشتمل بر برخي طرحها عليه قاچاق جنسي بود. با اين وجود مركز ثقل واكنشهاي عملي و سياسي اتحاديه اروپا نسبت به قاچاق جنسي در چهارچوب تمركز و كنترل مهاجرت غير قانوني و جرائم سازمان يافته قرار گرفت. كنترل مهاجرت ناخواسته به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا افزايش يافته و اين امر مصادف با كنترل تروريسم بود.

اخيراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان جرم و نه به عنوان بزهكاران، پيشرفت تازه‌اي است به اين معني كه چنين زناني را با مهاجرين غير قانوني در طبقه مشابهي گروه‌بندي مي‌نمايند. به طور سنتي با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرين غير قانوني برخورد مي‌گرديد و به عنوان كساني در نظر گرفته مي‌شدند كه در امور تبه‌كارانه و فحشا شركت كرده‌اند و رفتار قابل قبولي (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با اين فرض فاصله‌اي بين قانونگذاري بين‌المللي و قانونگذاري ملي وجود داشت كه بايستي از بين مي‌رفت. دستورات راهبردي غير الزام‌آوري جهت نيل به رويه‌اي مناسب بايد به اجرا در آيند تا پيشداوري‌هاي متمادي عدالت كيفري نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه كه آنها در عمل تجربه كرده‌اند را به چالش بكشند. تمايز بين اهداف نظم عمومي به عنوان استانداردهاي رويه‌اي مناسب و آنچه كه واقعاً در عمل به عنوان تجربيات مي‌باشد، در سراسر جهان اعمال مي‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفي‌اي كه از عدالت كيفري دارند تنها نيستند ...

...

مقاله اصول و اهداف عدالت ترميمي

چگونه عدالت ترميمي متفاوت از نظام كيفري سنتي است؟

نظام سنتي رسيدگي به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه ديده از جايگاه واقعي او گرايش دارد و غالباً منتهي به اين امر مي شود كه بزهكار احساس بزه ديدگي نمايد. چنين مسئله اي منجربه به حداقل رسيدن اقدامات بزهكار (جهت ترميم)، فقدان آگاهي نسبت به تأثيري كه جرم بر روي بزه ديده داشته است و بنابراين عدم پذيرش مسئوليت از سوي بزهكار مي شود. در چنين نظامي بزه ديده غالباً با نارضايتي رها مي‌گردد چون بنظر مي رسد اين نظام نسبت به نيازهاي بزه ديده حساسيت نشان نمي‌دهد. بزه ديده ممكن است سوالاتي داشته باشد و مايل باشد كه نظام به آنها پاسخ دهد. وي همچنين تمايل دارد كه نسبت به آنچه در نتيجه جرم براي وي رخ داده حساسيت نشان داده شود. برگزاري كنفرانس امكان اعمال چنين فرآيندي را فراهم مي‌نمايد. برخي از بزهكاران همراه با مجرميت و احساس شرمندگي از اعمالشان به حال خود رها مي شوند و برگزاري جلسات هم انديشي به آنها اين امكان را مي دهد كه در مورد رفتار خود عذرخواهي نمايند و در اعاده روابط به حالت سابق مشاركت كنند.

براساس ديدگاه عدالت ترميمي، جرم به عنوان واقعه اي تلقي مي گردد كه بين افراد جامعه رخ مي دهد اما برخلاف ديدگاه نظام عدالت كيفري سنتي جرم به عنوان ارتكاب عمل مجرمانه اي عليه دولت تلقي مي شود. افراد جامعه كه با چنين مواردي سروكار دارند كساني هستند كه در چنين وقايعي درگير بوده و يا از آن متاثر گرديده‌اند و لذا چنين افرادي به عنوان جامعه اي از افراد در نظر گرفته مي شوند كه از جرم ارتكاب يافته متاثر شده اند. در ديدگاه ترميمي بزهكار نسبت به بزه ديده پاسخگو مي‌باشد و جامعه بيشتر از جرم متاثر مي گردد و نه دولت. شناسائي جايگاه بزه ديده جهت درك صدمه و لطمه وارده به وي و نيز تعيين اينكه چه اقدامي مي تواند چنين صدماتي را ترميم كند، امري ضروري مي باشد. پاسخگوئي بزهكار در قبال جرم ارتكابي به عنوان پذيرفتن مسئوليت ناشي از جرم و اقدام جهت ترميم صدمات حاصله از جرم، تعريف مي شود.

براساس ديدگاههاي عدالت ترميمي، جرم داراي ابعاد اجتماعي و فردي مسئوليت مي باشد و تغيير دادن رفتار بزهكار (بازسازگار نمودن وي) امري است كه در مورد ترميم روابط بين افراد درگير در جرم، بسيار مهمتر از اعمال مجازات تلقي مي گردد.

فرآيند عدالت ترميمي چيست؟

فرآيند عدالت ترميمي روندي است كه در آن طرفين جرم كه در معرض وقوع جرمي خاص قرار گرفته اند (بزه ديده، بزهكار و اعضاي جامعه محلي) مورد حمايت قرار مي گيرند و با مساعدت منصفانه و بي طرفانه ميانجيگر (كه در جوامع بومي معمولاً ريش سفيد آن جامعه مي باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادي مشاركت مي نمايند. هدف از اين مشاركت درك علل مبنائي ارتكاب جرم و تاثيراتي است كه جرم بر روي افراد صدمه ديده داشته است و همچنين معطوف نمودن توجه به نيازهاي طرفين جرم جهت اصلاح و ترميم روابط آنها مي باشد. هرچند فرآيندهاي عدالت ترميمي اشكال متنوعي دارد، الگوهائي كه غالباً در كشور كانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاري كنفرانس يا جلسات هم انديشي، تشكيل حلقه هاي درمان و مجازات و ميانجيگري بين بزهكار و بزه ديده.

لوث در نظام حقوقي ايران

فصل اول :‌كليات............................. 1

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پيش درآمد.......................... 3

   بخش دوم: واژه شناسي لوث..................... 27

         الف – معناي لغوي لوث.................. 27

         ب – معناي اصطلاحي...................... 27

  بخش سوم: مشروعيت لوث......................... 29

       مبحث اول: احاديث........................ 29

       مبحث دوم: توجيهات عقلاني................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث  33

          گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث   35

          گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

    بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي... 39

فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث.......... 43

  بخش اول: لوث................................. 44

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه................... 45

     مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است............... 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

  بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث        52

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا........ 52

       چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث 52

  بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا........ 55

  بخش پنجم: كميت و  توزيع قسامه در صورت وجود لوث    57

      نتيجه گيري............................... 59

      پيوست شماره 1 : مقالات.................... 61

      پيوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

==============================

فصل اول

كليـات

مقدمه

الهي اناالفقير في غناي.

فكيف لا اكون فقيراً في فقري

الهي اناالجاهل في علمي.

فكيف لا اكنون جهولاً في جهلي[1].

تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضائي كشور پديد آمد سبب شد  تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ي فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ي آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي[3] قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح مي شود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينة قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث»[4] مطرح مي گردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا مي شود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.

بخش اول

پيش درآمد

از جمله موضوعاتي كه در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص اين است كه قاعده مذكور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذكور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند كه لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌كند يعني لوث‌اي كه اولياي مقتول اقامه مي‌كنند اثبات جنايت براي متهم و لوث‌اي كه متهم اقامه مي‌كند از او رفع اتهام مي‌نمايد.

اما علماي عامه اتفاق نظر دارند كه لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنيفه معتقد است كه لوث، اثبات جنايت نمي‌كند و كاربرد حقوقي آن تنها رفع اتهام است ولي مالكي و شافعي و احمدبن‌حنبل معتقدند كه لوث هم اثبات جنايت مي‌كند و هم نفي اتهام (نگارنده ضمن تطبيق نظرات در قالب 19 نكته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه كه مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشريع لوث نيست بلكه نامعقول بودن صدور حكم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعيد نيست، خصوصاً اينكه حكم مذكور جزء احكام امضايي است و در زمان جاهليت نخستين كسي كه با لوث به داوري نشست وليدبن‌مغيره بوده و بعداً اين روش تقرير و تثبيت شد.

نكته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامي به دو طريق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشي است كه اصولاً براي اثبات همه جرايم با كم و بيش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور كه از نامش پيداست، روشي است كه براي اثبات جرم در موارد خاص به كار مي‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نكته دوم: روش اثبات جرم در فقه شيعه

تنها موردي كه لوث اجرا مي‌شود، جايي است كه «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت يك قاعده كلي گفته شده است:‌ «لا قسمه الا في لوث؛ هيچ گاه لوث اجرا نمي‌شود مگر جايي كه لوث وجود دارد.»

تلاش مي‌كنيم اين قاعده را به نحو تطبيقي با توجه به مكاتب پنج‌گانه فقهي در طي چند مبحث ارائه‌دهيم.

نكته سوم: نتايج نظري قواعد فقهي را مي‌توان در دو زمينه بررسي نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسيعي از مسائل فقهي و احكام شرعيه روشن مي‌گردد و در حقيقت آگاهي از قواعد فقهي يك نوع اطلاع اجمالي از ابواب مختلف فقهي و بسياري از احكام فرعي است و به عبارت ديگر طرح قواعد فقهيه، آموزش اجمالي فقه و احكام شرعيه محسوب مي‌گردد و با توجه به فروع و احكام زيادي كه از هر قاعده قابل استفاده است وسعت اين آموزش مي‌تواند قابل توجه باشد.

[1] - دعاي عرفه امام حسين (عليه السلام).

[2] - قسامه در نظام قضايي اسلام، حجت الاسلام رازي زاده، محمدعلي، ا نتشارات تبليغات اسلامي، چاپ دوم، ص 15.

[3] - م 231ق.م.ا: راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضي.

[4] - لوث اماره اي است كه موجب ظن به صدق مدعي مي شود.

[5] - مجله كانون وكلا، شماره 5، دوست محمدي، هادي، چاپخانه شفق، ص 13.

...

فصل دوم

احكام، آثار و ا جراي لوث

در فقه عامه و روايات آنان نيز، لوث وجود دارد، بنابراين اصل وجود لوث و آن كه لوث يكي از دليلهاي اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد انفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است در قتل عمد با لوث قصاص ثابت مي شود و در ضرب و جرح ديه البته هر چند اجراي آن با اوضاع و احوال كنوني كه بسياري از مردم بدون آگاهي و به دروغ اداي سوگند مي كنند بسيار مشكل است، و در اصل اثبات دعاوي از راه سوگند و يا بينه عادله (كه كمتر ميتوان پيدا كرد) كار آساني نيست و به هر حال، فقهاء شرايطي را براي اجراي لوث ياد كرده اند. كه در ضمن اين فصل بيان مي كنيم.

بخش اول: لوث

مبحث اول: ديدگاه اهل سنت

از نظر اهل سنت وقتي مورد از موارد لوث است كه ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد البته مشهور ديه ثابت مي شود نه قصاص. غالباً مثالهاي زير را براي بيان لوث ذكر‌ مي‌نمائيد.

1- شهادت دو مرد عادل مبني بر ديدن ضرب و جرح.

2- شهادت يك نفر مبني بر ديدن ضرب و جرح

3- شهادت يك نفر مبني بر ديدن قتل[1].

4- مقتول نزد كسي كه آثار قتل نزد او وجود دارد يافت شود

5- قرينه اي بر صدق ادعاي مدعي داشته باشد

6- شهادت يك نفر مر عادل، شهادت زنان اضهارات فاسقين، كفار و كودكان كه قطعاً لوث است[2].

مبحث دوم: ديدگاه اماميه

شهيد اول در لمعه بيان مي كند كه : و اما القسامه تثبت مع اللوث و مع عدمه يحلف المنكر يميناً واحدة علي نفي الفعل. قسامه با وجود لوث ثابت مي شود و در صورت عدم لوث، منكر يك قسم بر عدم انجام كار ياد مي كند[3].

امام خميني مي فرمايند: منظور از لوث اين است كه حاكم درباره حادثه‌اي به اماره‌اي ظني و بر ثبوت آن حادثه مظنه پيدا بكند لكن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظير اينكه يك شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند كه شرائط اعتبار را ندارد، و يا مثلا كشته اي در جايي مشاهده شود كه در خون خود مي‌غلطد و در كنارش كسي باشد كه با كاردي يا شمشيري خون آلود ايستاده و يا چنين كشته اي را در خانه قومي يا در محله اي جداي از شهر بيابند كه غير اهل آن محل كسي داخل آن محل نمي‌شود،

[1] - المدونة الكبري، الامام مالك، ج 6، ص 405-401 .

[2] - كتاب الأم، الامام الشافعي، ج 6 ، صص 101-97.

[3] - شرح اللمعة – الشهيد الثاني، ج 10، ص 124.

بررسي روابط سياسي ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي ايران

فصل اول (كليات)

1.     1.       طرح و تبيين موضوع ……………..…………………………………………………………………2
2.     2.       ادبيات موضوع ………………………………………………………………………………………3
3.     3.       علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………3
4.     4.       سؤال اصلي و سؤالات فرعي…………..…………………….…………………………………….3
5.     5.       فرضيه هاي تحقيق ………………………….……...…………………….…………………………4
6.     6.       تعريف مفاهيم …………………………………………………………….………………………….4
7.     7.       متغييرها …………………………………………….………………………………...……………….5
8.     8.       روش‌تحقيق ………………….……………….………………………………………………………5
9.     9.       موانع و محدوديتهاي تحقيق ………………….……………………………………………………5
10.   10.    سازماندهي تحقيق …………………………………….………………….……………….…………6

يادداشتهاي فصل اول ………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه)

بخش اول مباني نظري سياست خارجي …………...……………………………………………………8

1.     1.       روشهاي مطالعه سياست خارجي …………………………………………………………………8
2.     2.       سطح تحليل ……………………...…………………………………………………………………12
3.     3.       عوامل مؤثر درتعيين سياست خارجي…………………………………………………………. 14

بخش دوم

 1.  اصول واهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ………….…………………………21

 2.  ابزارهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ……………………………………………23

 3.  اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري عربي سوريه…………….……………………... 25

 4.  ابزارهاي سياست خارجي جمهوري عربي سوريه…….……………………………………… 30

 5.  بررسي تطبيقي سياست خارجي ايران و سوريه …..………………………………………….30

يادداشتهاي فصل دوم ………...……………………………………………………………………………32

فصل سوم (پيشينه روابط ايران و سوريه 1979ـ 1946)

بخش اول ـ روابط ايران و سوريه از1979- 1946……………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه

1.       عوامل تأثير گذار بر سردي روابط دو جانبه (1973ـ 1946)………………………………………

الف ـ روابط ايران و اسرائيل ………………………………………………………………………………

ب ـ مشكلات داخلي سوريه و ايدئولوژي راديكال بعث ……………………………………………..

2.         عوامل تأثير گذار بر بهبود نسبي روابط دوجانبه (1979ـ 1974)………………………………..

الف ـ شرايط منطقه اي …………………………………………………………………………………….

ب ـ شرايط بين المللي ……………………………………………………………………………………..

ج ـ به قدرت رسيدن حافظ اسد و پايان بحران داخلي …………………………………………………

د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسيوناليسم عربي ……………………………………………………

نتيجه گيري فصل سوم ………………………………………………………………………………………

يادداشتهاي فصل سوم  ………………………………

فصل چهارم (روابط ايران و سوريه 1988ـ 1979)

بخش اول ـ انقلاب اسلامي ايران…………………………………………………………………………

1. انقلاب اسلامي ايران و مواضع سوريه …………………………………………………………….

2. جنگ ايران و عراق و موضع گيريهاي سوريه ……………………………………………………

بخش دوم

1. دلايل حمايت سوريه از ايران در جنگ ……………………………………………………………

الف ـ ديدگاهها و مواضع ايران در مورد بحران خاورميانه …………………………………………..

ب ـ اختلافات عراق و سوريه و تأثير آن بر روابط ايران و سوريه…………………………………..

ج ـ اتحاد ايران و سوريه …………………………………………………………………………………

2. تهاجم اسرائيل به لبنان و تأثير آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..

3. تنش هاي سوريه ـ ايران در لبنان ………………………………..…………………………………

4. دلايل تغيير موضع تاكتيكي سوريه در طول جنگ ………………………………………………..

5. قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل و مواضع سوريه ………………………………………

نتيجه گيري فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..

يادداشتهاي فصل چهارم ………………………………………………………………………………………

فصل پنجم (روابط ايران و سوريه 2001ـ 1989)

بخش اول ـ روابط سياسي ايران و سوريه ………………………………………………………………

1. پايان جنگ تحميلي و سياست جديد ايران ……………………………………………………….

2. روابط ايران و سوريه (2001ـ 1989)………………………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه پس از جنگ

1. پيمان طائف ومواضع ايران و سوريه ………………………………………………………………

2. حمله عراق به كويت و مواضع ايران و سوريه …………………………………………………..

3. كنفرانس صلح ماريد و مواضع ايران و سوريه …………………………………………………..

4. اختلافات ايران و امارات متحده عربي و موضع گيري سوريه ………………………………..

5. تهاجم تركيه به شمال عراق و مواضع ايران و سوريه ……………………………………………

6. پيمان استراتژيك تركيه ـ اسرائيل و مواضع ايران و سوريه ……………………………………..

7. اختلافات تركيه ـ سوريه و نقش ايران ……………………………………………………………

نتيجه گيري فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

يادداشتهاي فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

فصل ششم (نتيجه گيري)…………………………………………………………………………   152

يادداشتهاي فصل ششم ….………………………………………………………………….……        156

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………157    

====================================================

مقدمه :

    خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحيح از تحولات منطقه خاورميانه ، براي ايران كه خود در اين منطقه قرار دارد ضروري و آگاهي از عملكرد دولتهاي منطقه نيز در اين راستا      مي باشد .

    سوريه به دليل موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي ، يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود كه توانسته است در چند دهة اخير نقش مهمي را در روند تحولات منطقه اي ايفا نمايد . بدين لحاظ اين كشور جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران كه اولويت اصلي را در روابط خارجي بر همكاري با كشورهاي اسلامي و غير متعهد مي دهد ، به خود اختصاص داده است و نياز هست كه شناخت بيشتري نسبت به آن پيدا كرد . ايران و سوريه به عنوان دو كشور خاورميانه اي غير همسايه توانسته اند در دو و نيم دهة اخير بيشترين هماهنگيها را در روند تحولات منطقه اي و جهان اسلام كسب نمايند و به عنوان الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه در همكاريهاي دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلي اين است كه چه عواملي در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگي در اكثر تحولات منطقه اي چه بوده است كه توانسته روابط اين دو كشور را به عنوان الگويي براي ساير كشورها در مناسبات دوجانبه تبديل كند ؟ اين پرسشي است كه بايد به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سياسي دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامي را مرور خواهيم كرد تا سيماي اصلي همكاري و الگومندي در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثير گذار را در همكاري و روابط دو جانبه با تأكيد بر عوامل منطقه اي تجزيه و تحليل مي كنيم هر چند كه ممكن است واقعيت امر چيزي غير از تحليل هاي عرضه شده باشد ، زيرا اصولاً هميشه بسياري از اطلاعات تا زمان مشخصي محرمانه باقي مي ماند و دسترسي به بعضي اطلاعات هيچ گاه امكان پذير نمي باشد .

    در پايان با اعلام و اذعان به وجود نقايص و كاستي در رساله ، از زحمات اساتيد محترم و بزرگوار جناب آقاي دكتر اصغر جعفري ولداني در سمت استاد راهنما و جناب آقاي دكتر غلامعلي چگني زاده در سمت استاد مشاور ، تشكر و قدرداني مي شود كه حضرت علي (ع) فرموده است : من علمني فقر صيرني عبداً .

1ـ طرح و تبيين موضوع :

    مطابق با اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي ، سياست خارجي ايران بر اساس "نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهاي سلطه گرو روابط صلح آميز با دول غير محارب استوار است . بنابراين ازديدگاه قانون اساسي رابطه با دول غير محارب مجاز شمرده شده است . همچنين طبق اصل 154 قانون اساسي ، جمهوري اسلامي سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند .

    پس علاوه بر رابطه با دول غير محارب ، برقراري رابطه با كشورهايي كه از لحاظ مواضع سياسي به ايران نزديك مي باشند در دستور كار سياست خارجي اين كشور قرار دارد .

    سوريه كه در اين رديف ازكشورها قرار دارد جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران به خود اختصاص داده است به طوري كه از آن به عنوان كشور دوست و برادر ياد مي شود . وقوع انقلاب اسلامي در ايران و سقوط شاه ـ متحد استراتژيك اسرائيل در منطقه ـ باعث خشنودي سوريها كه خود را متولي مبارزه با اسرائيل مي دانستند ، شد و به حمايت از اين انقلاب پرداختند .

    از ديد انقلاب اسلامي ، اسرائيل به عنوان پايگاه استعمار در منطقه و موجودي نامشروع و غير قانوني در قلب جهان اسلام ، مي بايست از بين برود و مبارزة عملي و همه جانبه اين امر را محقق مي سازد . در اين راستا ايران با كشور مصر به خاطر سازش با اسرائيل و خيانت به آرمان فلسطين و اعراب قطع رابطه نمود . همچنين سفارت اسرائيل در تهران را تعطيل و آن را به سازمان آزاديبخش فلسطين واگذار نمود .

    اين گونه اقدامات عملي و حمايتهاي سياسي ايران از مواضع اعراب و فلسطينيان ، سوريه را در عملي كردن تز خود مبني بر برابري استراتژيك با اسرائيل مصمم تر كرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رويدادهاي بعدي منطقه از جمله جنگ ايران و عراق و حملة اسرائيل به لبنان در سال 1982 ، سبب گرديد كه دو كشور ايران و سوريه تماسهاي بيشتري را با هم در جهت حل مسائل پيش آمده داشته باشند كه همين موارد زمينة تداوم گسترش روابط را عليرغم اختلاف سليقه در بعضي مسائل فراهم آورد .

بنابراين هدف پژوهش ، بررسي علل گسترش روابط سياسي ايران و سوريه بعد از وقوع انقلاب اسلامي در ايران مي باشد . و سعي براين است كه ضمن روشن كردن اين عوامل به تقويت آن و الگو سازي با توجه به شرايط و موقعيت ديگر كشورها در روابط با يكديگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه ميان كشورهاي منطقه و جهان اسلام باشيم .

2ـ ادبيات موضوع :

                عليرغم حساسيت و اهميت موضوع يكي از نكته هاي جالب توجه در ارتباط با آن كم توجهي محققان و پژوهندگان اين رشته به اين مسأله مي باشد و كمتر تحقيق و كتابي در اين زمينه يافت مي شود كه به طور دقيق و موشكافانه به بررسي روابط پيچيدة ايران و سوريه پرداخته باشد . در اين ارتباط تنها گزارشها و مقالاتي به چشم مي خورد كه بيشتر به مسألة صلح و اقدامات سوريه و بررسي سطحي روابط ايران و سوريه و البته با ديدگاه وزارت خارجه اي پرداخته است .

...

مباني نظري سياست خارجي

    در مطالعة روابط بين الملل سه مرحله را مي توان از هم تفكيك كرد . بر همين اساس به    سه گونه نيز مي توان اين مطالعه را انجام داد . يكي از بعد تاريخي يعني مطالعه حوادث و رويدادهاي بين الملل كه اولين مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوري داده هايي است كه در مراحل بعد عناصر اولية قضايا و استنتاجات را تشكيل مي‌دهند و بي شناخت آنها هيچ قدمي فراتر نمي توان نهاد . دوم جمع بندي وريشه يابي و برقراري رابطه بين عناصر فوق يعني داده هاي تاريخي است كه خود موضوع جالب و مهمي در مطالعات بين المللي را تشكيل ميدهد و سومين مرحله از بعد نظري به موضوع مي نگرد يعني بايد شناخت را تئوريزه كرد . در اين مرحله شناخت ماهوي روابط بين الملل هدف اصلي مطالعه است .(1)

    بر اين  اساس نياز به استفاده از تئوري در شناخت بسيار مهم مي باشد . نظريه يا تئوري ، بيان منسجم وسيستماتيك شناخت ما از واقعيت است . بنابر اين براي نظريه پردازي بايد ابتدا به جمع آوري و سيستماتيزه كردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازيم و سپس با برقراري رابطه به‌ويژه رابطه علّي بين عناصر مختلف شناخت به تبيين ماهوي قضيه و اينكه چرا موضوع مورد بحث بدين‌گونه است و نه به گونه اي ديگر بپردازيم . اگر به چنين شناختي دست يابيم قائدتاً بايد قادر به پيش بيني تحولات آتي موضوع نيز باشيم . اما نبايد فراموش كرد كه كمال مطلوب در تئوري با واقعيت تئوري هميشه يكي نيست و كمتر اتفاق مي افتد كه تئوري را در همه ابعاد و پيچيدگي آن بيان كند . اگر قرار بود كه واقعاً تئوري مجموعه اي از قضاياي منسجم و سيستماتيك در تبيين يك واقعيت باشد قائدتاً بايد در روابط بين الملل نيز با يك يا دو تئوري بيشتر سروكار نداشته باشيم : زيرا چنين تئوري بايد شمائي توضيحي از اين روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعيين كننده آن را دقيقاً روشن سازد در حالي كه در اين زمينه با دهها تئوري روبرو هستيم . (2)

    در اين بخش ، ابتدا اشاره كوتاهي داريم به روشهاي مطالعه سياست خارجي ، سطح تحليل در سياست خارجي و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعيين سياست خارجي كه آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم . ....

فورس ماژور (قوه قاهره)

1- پلان..................................

2- تعريف فورس ماژور در حقوق طبيعي....

3- تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل

4- قواي قاهره و آفات ناگهاني.........

5- اثر دخالت قوه قاهره...............

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟  

7- نظريه حوادث پيش‌بيني نشده ( شرط ضمني) 

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن 

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت

10- رفتار حناف حسن نيا...............

11- دگرگوني طبيعت تعهد...............

12- نتيجه (جمع بين 2 مصلحت)..........

13- علت خارجي........................

14- قعل بي‌نام يا قوه قهريه در وضع ناگهاني   

15- فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده.....

16- موردي كه مسئوليت مدعي عليه و شخص ثالث و زيان‌ديده به موجب

اماره مسئوليت است....................

17- اسباب معافيت از جبران خسارت......

18- تقصير متضزر......................

19- اثر تقصير زيان‌ديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي

21- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب..

ب) اعتصاب ...........................

ج) منع قانوني........................

22- شرايط فورس ماژور.................

23- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعد

24- آثار فورس ماژور..................

25- تعليق قرارداد....................

26- فهرست منابع .....................

منابعي كه از آنها استفاده شده است:

1- قواعد عمومي قراردادها جلد 3 دكتر ناصر كاتوزيان.

2- جزوه مدني 3 دكتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئوليت مدني عليرضا يزدانيان.

4- كجله حقوقي جلد 4 قوه قاهره يا فورس ماژور ) دكتر سيد حسين صفايي.

5- مباني مسئوليت مدني دكتر قاسم زاده.

6- مسئوليت مدني حسين قلي حسيني نژاد.

7- وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان.

========================

پلان

1- تعريف:

1- در حقوق تطبيقي 

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقي 

الف- معناي عام

ب- معناي خاص

4- در حقوق بين الملل

5- نظر دكتر كاتوزيان در اين زمينه 1- معني و ارجاع 2- فايده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظريه حوادث پيش بيني نشده- شرط ضمني (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ايجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نيت 4- دگرگوني طبيعت تعهد 5- نتيجه)

6- نظر آقاي حسين قلي حسيني نژاد 1- علت خارجي (الف- فعل بي نام يا قوه مهريه و وضع ناگهاني 1- تعريف 2- آثار قوه مهريه در مسئوليت عهدي

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است 2- مسئوليت مدعي عليه به موجب امارة‌ مسئوليت است.

ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيانديده به موجب اماره مسئوليت است.

7- نظر دكتر برادران اسباب معافيت از جبران خسارت 1- تحقق يك علت خارجي 2- عدم توانايي متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پيشگيري و پيش بيني نبود.

8- نظر آقاي يزدانيان (تقصير متصور)

9- نظر آقاي قاسم زاده: (تقصير زبانديده در  ادعاي خويش و مطالبه خسارت 1- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره است 2- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره نيست يكي از تقصيرها ديگري را در خود مستغرق و مستهلك سازد يكي از تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فئق آيد الف) عمدي باشد ب) زيانديده در برخي از حالات زيانها را بپذيرد. 2- يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد.

II – هر يك از تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي ماند (تقصير مشترك)

10- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي  الف) تعريف  و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي – ج نتيجه

2- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهاي مردي (نظر روسو) 1- خسارت ناشي از خود نبرد 2- خسارات ناشي از مقالات دولتي 3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان ب) اعتصاب ج) منع قانوني (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذيرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهي كرده باشد.

3- شرايط و آثار فورس ماژور الف) شرايط 1- غير قابل اجتناب باشد 2- غير قابل پيش بيني 3- خارجي باشد 4- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهاي آن در موارد ذيل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته (تصريح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ايفاي تهند فرا رسي و متعهد له اجراي اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئي الف 4- قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد دوم انحلال قرارداد يا تعليق

قواي قاهره و آفات ناگهاني

معني و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي‌كند.

...

رفتار خلاف  حسن نيت:

روية قضايي در آلمان به گونه‌اي ديگر سوء استفاده از حق را براي امكان تعديل قرارداد مطرح مي‌‌سازد: مي‌گويند دو طرف قرارداد بايستي در برابر هم با «حسن نيت» رفتار كنند و بر همين مبنا اجراي قرارداد را بخواهند. طرفي كه اجراي تعهد ديگري را مطالبه مي كند در حالي كه آنچه خود در برابر مي‌پردازد به دليل كاهش ارزش پول و گراني قيمت‌ها جوهر و ماهيت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نيت رفتار مي‌كند.

در حقوق سويس، هر چند كه توجيه تعديل يا انحلال قرارداد به شيوه‌هاي گوناگون انجام مي‌پذيرد، بطور معمول از همين استدلال پيروي مي‌شود و حقوقدانان سويسي مطالبة‌ حق را در شرايطي كه تعادل دو عوض بسختي بر هم خورده است رفتاري بر خلاف حسن نيست مي دانند. در روية قضايي نيز گفته شده است، پرداخت دين با پولي كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نيت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌اي از سوء استفاده از حق است.

در حقوق فرانسه نيز جمعي از نويسندگان كوشيده‌اند تا از مادة‌134 ق.م. كه مقرر مي‌دارد قرارداد بايستي با حسن نيت اجرا شود، تكاليف اخلاقي ويژه‌اي (مانند درستي و شرافتمندي و همكاري و پرهيز از قلب) را جداي از تعهدهاي حقوقي وسيلة ايجاد نرمش در رابطة مادي دو طرف قرارداد سازند. در اين زمينه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پيش مي‌رود كه مي‌گويد، دو طرف قرارداد براي خود جهان كوچكي ساخته‌اند: شركت كوچكي كه هر كدام بايستي در آن، براي رسيدن به هدفي مشترك (مجموع هدفهاي فردي هر كدام) كار كند. درست همانند شركت‌هاي مدني و تجارتي.

با وجود اين ، در توجيه امكان تعديل قرارداد، كمتر به «لزوم اجراي با حسن نيت تعهد» استناد مي‌شود.

در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكليف مربوط به «اجراي حسن نيست» قرار داد را از قانون استنباط كرد، به دشواري مي‌توان اين قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پاي بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد. بيگمان، هيچكس حق ندارد در روابط اجتماعي به تقلب و تدليس دست زند. رابطة قراردادي نيز از قلمرو اين قاعده بيرون نيست. ولي، در اين نتيجه ترديد است كه آيا سختگيري در گرفتن حق را مي‌توان با حسن نيت در اجراي تعهد مخالف دانست؟ آيا لزوم داشتن «حسن نيت» بايستي در جهت تأييد مفاد تعهد و اجراي كامل آن بكار گرفته شود يا براي معاف شدن از اجراي آن؟