مقاله قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي و رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري

 قاچاق جنسي زنان

از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي

ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري

و زن محوري در مداخله عدالت كيفري

چكيده:

از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.

كليد واژه‌ها:

ماهيت قاچاق، سياست اتحاديه اروپا، بزه ديده محوري، زن محوري، رويه كارآمد.

قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:

به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري جنسي نيز مي‌باشد.

...

قاچاق جنسي در قالب بزه ديده محوري و زن محوري

برنامه اتحاديه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت عليه زنان طرح‌ريزي شد و مشتمل بر برخي طرحها عليه قاچاق جنسي بود. با اين وجود مركز ثقل واكنشهاي عملي و سياسي اتحاديه اروپا نسبت به قاچاق جنسي در چهارچوب تمركز و كنترل مهاجرت غير قانوني و جرائم سازمان يافته قرار گرفت. كنترل مهاجرت ناخواسته به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا افزايش يافته و اين امر مصادف با كنترل تروريسم بود.

اخيراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان جرم و نه به عنوان بزهكاران، پيشرفت تازه‌اي است به اين معني كه چنين زناني را با مهاجرين غير قانوني در طبقه مشابهي گروه‌بندي مي‌نمايند. به طور سنتي با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرين غير قانوني برخورد مي‌گرديد و به عنوان كساني در نظر گرفته مي‌شدند كه در امور تبه‌كارانه و فحشا شركت كرده‌اند و رفتار قابل قبولي (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با اين فرض فاصله‌اي بين قانونگذاري بين‌المللي و قانونگذاري ملي وجود داشت كه بايستي از بين مي‌رفت. دستورات راهبردي غير الزام‌آوري جهت نيل به رويه‌اي مناسب بايد به اجرا در آيند تا پيشداوري‌هاي متمادي عدالت كيفري نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه كه آنها در عمل تجربه كرده‌اند را به چالش بكشند. تمايز بين اهداف نظم عمومي به عنوان استانداردهاي رويه‌اي مناسب و آنچه كه واقعاً در عمل به عنوان تجربيات مي‌باشد، در سراسر جهان اعمال مي‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفي‌اي كه از عدالت كيفري دارند تنها نيستند ...

...