تحقيق اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

تحقيق اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

الف) اهداي گامت و حقوق جزا

مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه  زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي:

«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (3) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است. از اين رو مي توان گفت ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامي حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد. بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهداي اسپرم جرم تلي شده و اهداي تخمك و جنين جرم نيست[1].

ب) قانون مدني و اهداي جنين

براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 8/5/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گرديد. اين قانون كه داراي 5 ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشرفته به ويژه قوانين فرانسه بسيار ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كرده و قواعد و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقوق ايران ايجاد كرده قابل توجه است.

[1] - سيد علي علوي قزويني- تلقيح مصنوعي- انتشارات باشگاه انديشه-86.

...

تشريفات اهداء جنين

از لحاظ شرايط صوري  تشريفات، به موجب قانون جديد، علاوه بر موافقت كتبي زوجين صاحب جنين، زن و شوهر متقاضي بايد مشتركاً تقاضاي كتبي خود را تنظيم و تسليم دادگاه كنند (ماده2). قانون به صراحت از كتبي بودن درخواست سخني نگفته ولي از كلمه «تنظيم» اين امر قابل استنباط است. دادگاه صالح در اين خصوص دادگاه خانواده است كه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به درخواست رسيدگي و تصميم گيري مي كند. «عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد» (ماده4). از لحاظ صلاحيت نسبي در طرح نخستين به صلاحيت محاكم خانواده «محل سكونت زوجين» تصريح شده بود؛ ولي معلوم نيست به چه دليل اين قيد در قانون مصوب حذف شده است. دادگاه خانواده در صورتي با انتقال جنين موافقت مي كند كه وجود شرايط لازم در درخواست كنندگان را احراز كند. يكي از اين شرايط كه جنبه تشريفاتي دارد ارائه گواهي معتبر پزشكي مبني بر عدم امكان بچه دار شدن زوجين و استعداد زوجه براي دريافت جنين است. قانون از مرجع صادر كننده گواهي و كيفيت صدور آن سخني نگفته و از اين لحاظ ناقص است و شايسته است در آيين نامه اجرايي قانون اين نقيصه، با بهره گيري از حقوق تطبيقي از جمله حقوق فرانسه، مرتفع گردد.

2- آثار انتقال جنين

برابر ماده3 قانون نحوه اهداء جنين «وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است». اين عبارت مشابه ماده 11 «قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 مي باشد. در واقع قانون گذار جديد با اقتباس از ماده 11 قانون ياد شده، براي طفل ناشي از انتقال جنين همان حقوق و تكاليفي را قائل شده است كه قانون گذار 1353 براي طفل تحت سرپرستي در نظر گرفته است. قابل ذكر است كه در قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست عبارت «نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر» ذكر شده، در حالي كه در قانون اخير عبارت «نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر» آمده است. در عبارت مصوب مجلس شوراي اسلامي «حقوق و تكاليف ...» ذكر شده بود كه طبق نظر مي رسد كه وظايف و تكاليف دو كلمه مترادف هستند كه ذكر آن در قانون قابل ايراد است و بهتر بود به جاي حذف «حقوق» از ذيل ماده و افزودن كلمه وظايف آن، صدر ماده به «حقوق و تكاليف» تبديل مي شد.

به هر حال از ماده 3 قانون چنين برمي آيد كه توراث بين طفل حاصل از انتقال جنين و زن و شوهر پذيرنده وجود ندارد و اين قاعده با نظر فقهاي اسلامي و شوراي نگهبان منطبق است. توضيح آنكه در ماده 3 مصوب مجلس شوراي اسلامي چنين آمده بود: «رعايت حقوق و تكاليف حاكم بر روابط فرزند و پدر و مادر بر زوجين گيرنده جنين الزامي است»؛ ولي شوراي نگهبان آن را نپذيرفت، با اين استدلال كه «اگر مقصود از مفاد ماده 3 ترتيب كليه آثاري است كه براي فرزند واقعي مي باشد، خلاف شرع است و اگر مقصود ديگري است مشخص شود تا اظهار نظر گردد». از اين عبارت به وضوح بر مي آيد كه شوراي نگهبان حق توارث بين طفل و زوجين پذيرنده قائل نيست؛ زيرا چنانكه گفتيم، فقها طفل را به صاحبان اسپرم و تخمك ملحق مي كند و فقط بين آنان توارث قائلند. بنابراين، در حقوق ايران، برخلاف حقوق فرانسه، بين طفل و زن و شوهر پذيرنده توارث وجود ندارد. اما در مورد منع نكاح بين طفل و زوجين پذيرنده و اقرباي نزديك آنان از ظاهر قانون كه آثار قرابت ناشي از انتقال جنين را احصا كرده برمي آيد كه منع نكاح وجود ندارد، در حالي كه چنين طفلي به منزله پذيرندگان است و عرف و مصلحت طفل و خانواده و جامعه اقتضا مي كند كه اين قرابت مانند قرابت نسبي يا رضاعي مانع نكاح و سبب محرميت باشد. برخي از فقهاي معاصر هم گفته اند كه زني كه جنين را در رحم خود پرورش داده مادر يا در حكم مادر است و شوهر زن، اگر طفل دختر باشد، ربيبه او به شمار مي آيد كه از محارم است. بنابراين جا داشت كه قانون گذار به منع نكاح تصريح مي كرد. ...

...