تحقيق فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)

1- پلان..................................

2- تعريف فورس ماژور در حقوق طبيعي....

3- تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل

4- قواي قاهره و آفات ناگهاني.........

5- اثر دخالت قوه قاهره...............

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟  

7- نظريه حوادث پيش‌بيني نشده ( شرط ضمني) 

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن 

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت

10- رفتار حناف حسن نيا...............

11- دگرگوني طبيعت تعهد...............

12- نتيجه (جمع بين 2 مصلحت)..........

13- علت خارجي........................

14- قعل بي‌نام يا قوه قهريه در وضع ناگهاني   

15- فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده.....

16- موردي كه مسئوليت مدعي عليه و شخص ثالث و زيان‌ديده به موجب

اماره مسئوليت است....................

17- اسباب معافيت از جبران خسارت......

18- تقصير متضزر......................

19- اثر تقصير زيان‌ديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي

21- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب..

ب) اعتصاب ...........................

ج) منع قانوني........................

22- شرايط فورس ماژور.................

23- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعد

24- آثار فورس ماژور..................

25- تعليق قرارداد....................

26- فهرست منابع .....................

منابعي كه از آنها استفاده شده است:

1- قواعد عمومي قراردادها جلد 3 دكتر ناصر كاتوزيان.

2- جزوه مدني 3 دكتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئوليت مدني عليرضا يزدانيان.

4- كجله حقوقي جلد 4 قوه قاهره يا فورس ماژور ) دكتر سيد حسين صفايي.

5- مباني مسئوليت مدني دكتر قاسم زاده.

6- مسئوليت مدني حسين قلي حسيني نژاد.

7- وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان.

========================

پلان

1- تعريف:

1- در حقوق تطبيقي 

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقي 

الف- معناي عام

ب- معناي خاص

4- در حقوق بين الملل

5- نظر دكتر كاتوزيان در اين زمينه 1- معني و ارجاع 2- فايده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظريه حوادث پيش بيني نشده- شرط ضمني (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ايجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نيت 4- دگرگوني طبيعت تعهد 5- نتيجه)

6- نظر آقاي حسين قلي حسيني نژاد 1- علت خارجي (الف- فعل بي نام يا قوه مهريه و وضع ناگهاني 1- تعريف 2- آثار قوه مهريه در مسئوليت عهدي

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است 2- مسئوليت مدعي عليه به موجب امارة‌ مسئوليت است.

ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيانديده به موجب اماره مسئوليت است.

7- نظر دكتر برادران اسباب معافيت از جبران خسارت 1- تحقق يك علت خارجي 2- عدم توانايي متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پيشگيري و پيش بيني نبود.

8- نظر آقاي يزدانيان (تقصير متصور)

9- نظر آقاي قاسم زاده: (تقصير زبانديده در  ادعاي خويش و مطالبه خسارت 1- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره است 2- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره نيست يكي از تقصيرها ديگري را در خود مستغرق و مستهلك سازد يكي از تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فئق آيد الف) عمدي باشد ب) زيانديده در برخي از حالات زيانها را بپذيرد. 2- يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد.

II – هر يك از تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي ماند (تقصير مشترك)

10- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي  الف) تعريف  و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي – ج نتيجه

2- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهاي مردي (نظر روسو) 1- خسارت ناشي از خود نبرد 2- خسارات ناشي از مقالات دولتي 3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان ب) اعتصاب ج) منع قانوني (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذيرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهي كرده باشد.

3- شرايط و آثار فورس ماژور الف) شرايط 1- غير قابل اجتناب باشد 2- غير قابل پيش بيني 3- خارجي باشد 4- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهاي آن در موارد ذيل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته (تصريح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ايفاي تهند فرا رسي و متعهد له اجراي اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئي الف 4- قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد دوم انحلال قرارداد يا تعليق

قواي قاهره و آفات ناگهاني

معني و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي‌كند.

...

رفتار خلاف  حسن نيت:

روية قضايي در آلمان به گونه‌اي ديگر سوء استفاده از حق را براي امكان تعديل قرارداد مطرح مي‌‌سازد: مي‌گويند دو طرف قرارداد بايستي در برابر هم با «حسن نيت» رفتار كنند و بر همين مبنا اجراي قرارداد را بخواهند. طرفي كه اجراي تعهد ديگري را مطالبه مي كند در حالي كه آنچه خود در برابر مي‌پردازد به دليل كاهش ارزش پول و گراني قيمت‌ها جوهر و ماهيت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نيت رفتار مي‌كند.

در حقوق سويس، هر چند كه توجيه تعديل يا انحلال قرارداد به شيوه‌هاي گوناگون انجام مي‌پذيرد، بطور معمول از همين استدلال پيروي مي‌شود و حقوقدانان سويسي مطالبة‌ حق را در شرايطي كه تعادل دو عوض بسختي بر هم خورده است رفتاري بر خلاف حسن نيست مي دانند. در روية قضايي نيز گفته شده است، پرداخت دين با پولي كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نيت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌اي از سوء استفاده از حق است.

در حقوق فرانسه نيز جمعي از نويسندگان كوشيده‌اند تا از مادة‌134 ق.م. كه مقرر مي‌دارد قرارداد بايستي با حسن نيت اجرا شود، تكاليف اخلاقي ويژه‌اي (مانند درستي و شرافتمندي و همكاري و پرهيز از قلب) را جداي از تعهدهاي حقوقي وسيلة ايجاد نرمش در رابطة مادي دو طرف قرارداد سازند. در اين زمينه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پيش مي‌رود كه مي‌گويد، دو طرف قرارداد براي خود جهان كوچكي ساخته‌اند: شركت كوچكي كه هر كدام بايستي در آن، براي رسيدن به هدفي مشترك (مجموع هدفهاي فردي هر كدام) كار كند. درست همانند شركت‌هاي مدني و تجارتي.

با وجود اين ، در توجيه امكان تعديل قرارداد، كمتر به «لزوم اجراي با حسن نيت تعهد» استناد مي‌شود.

در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكليف مربوط به «اجراي حسن نيست» قرار داد را از قانون استنباط كرد، به دشواري مي‌توان اين قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پاي بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد. بيگمان، هيچكس حق ندارد در روابط اجتماعي به تقلب و تدليس دست زند. رابطة قراردادي نيز از قلمرو اين قاعده بيرون نيست. ولي، در اين نتيجه ترديد است كه آيا سختگيري در گرفتن حق را مي‌توان با حسن نيت در اجراي تعهد مخالف دانست؟ آيا لزوم داشتن «حسن نيت» بايستي در جهت تأييد مفاد تعهد و اجراي كامل آن بكار گرفته شود يا براي معاف شدن از اجراي آن؟