تحقيق مديريت گردش و صورت گردش وجوه نقد

بخش اول- صورت گردش وجوه نقد

بخش دوم- مديريت گردش وجوه نقد

صورت حساب گردش وجوه نقد:

گردش وجوه نقد را براي پذيرفته شدن تهيه نكنيد.

سرمايه گذاران معمولاً به درآمد خالص شركت به منزله سلامت مالي و دورنماي آينده شركت نگاه مي اندازند نمودار زير درآمد يك شركت را در طي 7 سال مالي نشان مي دهد.

شركت بخش سودآوري مناسب و حتي دوره هاي رشد درآمدي را نشان مي دهد. بين سالهاي اول و چهارم، درآمد خالص اين شركت رشد 32 درصدي از 31 ميليون دلار به 41 ميليون دلار داشته است. آيا اين شركت سرمايه پذير خوبي به نظر مي‌رسد؟ آيا انتظار مي رود كه سودآوري اين شركت ادامه پيدا كند؟ آيا اين شركت بهره و سود مناسبي تقسيم كرده است و آيا شما حاضر به ادامه سرمايه گذاري در اين شركت هستيد؟ سرمايه گذاران با خريداري سهام اين شركت به همه اين چند سئوال پاسخ بلي مي دهند.

18 ماه بعد اين شركت، W.T.Grant، دچار بزرگترين ورشكستگي ايالات متحده شد. بررسيهاي دقيقتر صورتهاي مالي شركت نشان مي دهد كه شركت چندين سال گردش وجوه نقد پس از عمليات منفي را تجربه كرده است. حتي اگر حقيقتاً سود گزارش كرده باشد. چگونه ممكن است اين اتفاق بيفتد؟ بخشي ازاين امر به اين دليل است كه شركتها فروشهايي كه در صورت سود و زيان گزارش مي كند از نوع اعتباري هستند و شركت در مورد وصول اين فروشهاي اعتباري مشكل داشته كه باعث مي‌شود گردش وجوه نقد كمتر از سود ويژه شود. تحليل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشكلات عملياتي W.T.Grant است.

همانطوري كه در ابتداي داستان آمد آزمايشات روي گردش وجوه نقد شركت W.T.Grant انجام شده كه آيا كمبود با اهميت نقدينگي و عدم انعطاف پذيري مالي شركت را كه نهايتاً باعث ورشكستگي شركت شد نشان داده است. هدف از اين متن امتحان كردن اجزاء اصلي صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتي كه از اين صورت تهيه مي شود، مي باشد.

هدف اوليه صورت گردش وجوه نقد فراهم كردن اطلاعاتي درباره دريافت و پرداختهاي نقدي يك واحد گزارشگري در طول دوره مالي است. هدف ثانويه، تهيه اطلاعات تأثير فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي روي وجوه نقد است. بنابراين صورت گردش وجوه نقد دريافتها و پرداختهاي نقدي و نتايج تغييرات خالص وجوه نقد در اثر فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي يك واحد تجاري در طول دوره در يك صورت مطابقت از اول تا پايان دوره را نشان مي دهد.

فوايد صورت گردش وجوه نقد:

اطلاعات يك گردش وجوه نقد بايستي به سرمايه گذاران، بستانكاران و ارزيابي ديگران درمواردي به شرح زير كمك مي كند. ...

...

مديريت گردش وجوه نقد:

توضيح: فرا بگيريد كه چگونه حياتي ترين دارايي خود را پيش‌بيني كنيد.

اين مقاله به منظور طراحي نشده است كه تنها راهنماي شما در مديريت نقد شركت‌تان باشد. منابع زيادي وجود دارد و پيشنهاد مي كنيم از هر كتاب يا نوشته‌اي كه از طرف انجمن ها و سازمانهاي حرفه اي منتشر شده و در كتابفروشيها موجود است استفاده كنيد. مركز توسعه تجارتهاي كوچك يامينگ (Wyoming) كه بوسيله دانشگاه يامينگ اداره مي شود اين اطمينان را به شما نمي دهد كه در نتيجه اجرا و پياده سازي مراحل تشريح شده در اين مقاله تجارت شما موفقيت آميز باشد.

مقدمه:

آيا شما از ورود و خروج وجوه نقد آگاه هستيد؟ آيا شما مي دانيد مانده وجوه نقدتان قبل از آنكه حيلي دير شود؟ پاسخ اين سوالات و ديگر سوالات در ذهنتان در اين مقاله ارائه مي شود. ...

...

ترجمه مقاله نقش مكان فيزيكي ما در شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين چيست؟

چكيده

يكي از مهم‌ترينخواصرسانه‌هاي اجتماعي،قابليت دسترس بودنآن است -ما مي‌توانيمهر كاربردرهر گوشه‌اي ازشبكهرسانه‌هاي اجتماعي را بدوندرنظرگرفتنمكان فيزيكيواقعياز كاربران ديگر شناسايي كرده و به آنها برسانيم.

به طور مفهومي، اينقابل دسترس بودن،بايد قادر باشد كهبه ما كمك نمايد،شبكه‌هاي اجتماعيما تا حديبهدليل اين كه مي‌توانيمدوستان را بدون هيچ گونهتعاملفيزيكي(اما بافعل و انفعالاتاينترنتي) در نظر بگيريم.

هيچ محدوديتفيزيكيدر رسانه‌هاي اجتماعيوجود ندارد. در حاليكهمابا مفهومبالابهتوافقبرسيم، ما كنجكاو اين هستيم كه چگونهايناموالقابل دسترسيشكلشبكه‌هاي اجتماعيآنلاين ما را مشخص نمايد.

به طور خاص،اگرمكان فيزيكيكهديگريك مانع است،تعاملفيزيكيرا مي‌تواندرهنگامپيدا كردن دوستانآنلاين در نظر گرفت.

شبكه‌هاي اجتماعي بايدحداقل دارايدو ويژگيزير باشد:

1-تعداد معيني ازدوستانازمكانهاي مختلفدر جهان باشند.

2-تعداد معيني ازدوستانازمحافل اجتماعيفيزيكيما باشند. (به عنوان مثال، آنهاهمكاران مانيستند بلكه دوستانمدرسه هستند و غيره).

در اين مقاله، هدف ما تجزيهوتحليلنقشمكان فيزيكيدر شبكه‌هاي اجتماعيآنلاين است. برايانجامتجزيه و تحليل،استفادهازفيس بوك،يكياز بزرگترينسايتهاي رسانه‌هاياجتماعيبه‌روز است كهبه عنوان منبعاطلاعات ما است. مابيش از 2 ميليونپروفايل كاربر داريم كهمطالعهآنها باجزئيات بررسي شده است. با تعجب، ما متوجه شديم كهمكان فيزيكيهنوزهمنقش مهمي را درشبكه‌هاي اجتماعيآنلاينايفامي‌كند.

كلمات كليدي

شبكه‌هاي اجتماعي، قابل دسترس بودن، مكان فيزيكي

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي  فعال در بازار سهام تهران

چكيده:

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي و اثربخشي شركتهاي فعال در بازارسهام تهران (79-1372)

كنترل راهبردي، زمينه لازم را جهت شناخت و حركت مناسب در محيط، به منظور رشد و رقابت يا ايستايي در مقابل راهبردهاي تهاجمي رقبا، همراه با توجه به يكپارچگي راهبردي، فراهم مي آورد.

در پژوهش حاضر سعي شده است به دو پرسش اصلي زير پاسخ داده شود:

1- آيا متغيرهاي كنترل راهبردي در شركتهاي نمونه فعال، در بازار سهام به كار گرفته شده اند؟

2- آيا شركتهايي كه متغيرهاي كنترل راهبردي را بيشتر به كار برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدين ترتيب دو فرضيه اصلي زير مورد بررسي قرار گرفتند:

1- شركتهاي فعال در بازار سهام تهران در فاصلة سالهاي 1372 تا 1379، متغيرهاي كنترل راهبردي را در نظر داشته اند.

2- اثربخشي شركتهاي مذكور با بكارگيري متغيرهاي كنترل راهبردي رابطه مستقيم داشته است.

تاثير 12 متغير پيش بين پژوهش، در دو سطح صنعت و شركت، شامل رشد صنعت، حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از توليد با مقياس اقتصادي صنعت، آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، سهم نسبي از بازار شركت، حاشيه سود شركت، آشنايي با مشتري، نقاط ضعف و قوت رقابتي شركت، قابليتهاي فناوري شركت، قابليتهاي مديريت شركت و كيفيت و قيمت بر متغير ملاك كه تركيبي از پنج متغير، شامل نوآوري، انعطاف پذيري، حاضر بودن، سودآوري (نرخ برگشت سرمايه) و رشد است، مورد مطالعه قرار گرفتند.

داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه و منابع گزارشهاي سه ساله بازار سهام تهران جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

بررسي همبستگي متغير ملاك با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي نشان داد كه متغير اثربخشي با همه متغيرهاي پيش بين همبستگي دارد. يعني تغيير در متغيرهاي پيش بين باعث تغيير در اثر بخشي خواهد شد. به ويژه متغير ملاك با متغيرهاي پيش بين حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، مقياس اقتصادي صنعت، آثار اجتماعي و محيطي، سهم نسبي از بازار، آشنايي با مشتري، فناوري شركت، توانايي مديريت و كيفيت و قيمت همبستگي بيشتري دارد.

به منظور بررسي رابطه خطي بين متغير ملاك و متغيرهاي پيش بين، از روش رگرسيون چند متغيره خطي (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحليل رگرسيون گام به گام، 7 مدل بود كه مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضيه هاي پژوهش، انتخاب شد. براساس اين مدل، مجموعة متغيرهاي كنترل راهبردي، شامل كيفيت و قيمت، آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، حاشيه سود صنعت، سهم نسبي از بازار بيشترين همبستگي را با متغير ملاك دارند.

درتفسير اين مدل لازم است توضيح داده شود كه متغيرهايي كه به معادله رگرسيون چند متغيره خطي وارد نشده اند، با متغير ملاك بي رابطه نبوده اند. حتي بعضي از آنها همبستگي معنادار بالايي با متغير ملاك دارند، ولي از آنجا كه رگرسيون چند متغيره خطي بر آن است كمترين تعداد متغير پيش بين را به گونه اي برگزيند كه مقدار واريانس تبيين شده به وسيله آنها، معادل واريانس تبيين شده به وسيله كل متغيرهاي پيش بين باشد، متغيرهاي مذكور وارد معادله نشده اند. با وجود اين، نبايد فراموش كرد كه ندادن اهميت لازم به آنها، دست كم باعث كاهش آن دسته از متغيرهاي وابسته به آنها خواهد گرديد كه وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، اين نتيجه به دست آمد: در ميان شركتهاي نمونه آماري، هيچ شركتي وجود ندارد كه هيچ كدام از متغيرهاي كنترل راهبري را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شركتها، هرچند سطح آن مطلوب نيست، تا حدودي متغيرهاي مذكور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتيجه پژوهش نشان داد كه متغير ملاك با بكارگيري متغيرهاي پيش بين، رابطه مستقيم دارد، يعني شركتهايي كه به متغيرهاي كنترل راهبردي بيشتر توجه داشته اند، از نظر متغير ملاك، در شرايط بهتري قرار گرفته اند.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه متغير ملاك «اثربخشي» با نه متغير پيش بين كنترل راهبردي همبستگي متوسط و قابل توجهي دارد كه در سطح 05/0 = P  ، معنادار هستند. اما همبستگي آن به سه متغير پيش بين از نظر آماري معنادار نيست. البته اين وضعيت ناشي از كم بودن تعداد نمونه آماري است، اگر تعداد نمونه افزايش يابد ، به احتمال زياد، معناداري آنها بيشتر خواهد شد. از طرف ديگر سه متغير پيش بين اخير، با متغيرهاي پيش بين ديگر وابسته به متغير ملاك، همبستگي بالا و معناداري دارند كه نشان دهنده همبستگي غير مستقيم آن سه متغير با متغير ملاك است.

فصل اول : كليات پژوهش .......................... 1

1-1- مقدمه......................................... 2

2-1- مسأله ........................................ 2

3-1- سابقه موضوع................................... 4

4-1- هدف .......................................... 5

5-1- ضرورت و اهميت پژوهش .......................... 6

6-1- پرسشهاي پژوهش ................................ 7

7-1- فرضيه هاي پژوهش............................... 7

8-1- واژههاي كليدي پژوهش........................... 8

فصل دوم : مباني نظري پژوهش .......................... 9

1-2- مقدمه........................................ 10

2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي ...................... 10

3-2- ناپيوستگي محيطي ............................... 13

1-3-2- نيروي هاي اجتماعي ........................... 13

2-3-2- نيروهاي اقتصادي ............................. 13

3-3-2- نيروهاي فناوري .............................. 14

4-3-2- نيروهاي سياسي ............................... 14

5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي .................... 14

4-2- تعريف كنترل راهبردي ........................... 15

1-4-2- كنترلهاي مثبت و منفي ........................ 16

2-4-2- كنترلهاي نتايج و اقدام ...................... 17

3-4-2- ضرورت كنترل ................................. 20

4-4-2- تعريف راهبرد................................. 20

1-4-4-2- معيارهاي راهبرد اثر بخش.................... 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردي با كنترل مديريت............ 23

1-5-2- كنترل اجراي راهبرد........................... 23

2-5-2- روايي فرضيات راهبرد.......................... 24

3-5-2- مديريت مقوله راهبردي......................... 24

4-5-2- كنترل تعاملي................................. 24

5-5-2- بررسي هاي دوره اي راهبرد..................... 25

6-5-2- اهميت كنترل راهبردي.......................... 27

7-5-2- بررسي اجمالي رويكردهاي كنترل راهبردي......... 28

1-7-5-2- رويكرد سنتي................................ 28

2-7-5-2- رويكرد هاي جايگزين ........................ 28

1-2-7-5-2- رويكرد انتقادي .......................... 29

1-1-2-7-5-2- پاييدن محيطي به منظور كنترل فرضيه...... 32

2-1-2-7-5-2- پويش محيطي به منظور نظارت راهبردي...... 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ويژه .................. 35

2-2-7-5-2- رويكرد تنظيم متمركز ..................... 36

6-2- كنترل حركت راهبردي ............................ 37

7-2- كنترل جهش راهبردي ............................. 37

8-2- روشهاي تدوين راهبرد ........................... 39

9-2- تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح كسب و كار با راهبرد 40

10-2- يادگيري و كنترلهاي راهبردي ................... 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردي و جهش راهبردي........ 48

1-11-2- تعيين متغيرهاي كليدي ....................... 51

2-11-2- ساز و كارهاي كنترل حركت راهبردي ............ 53

3-11-2- يك چارچوب اقتضايي براي كنترل راهبردي زمان صلح   56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردي به كنترل جهش راهبردي 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردي به كنترل حركت راهبردي    58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردي .................... 59

15-2- كنترل راهبردي در انواع مختلف شركتها .......... 61

16-2- عملياتي كردن كنترل راهبردي ................... 61

1-16-2- تيمهاي كنترل راهبردي........................ 63

2-16-2- نقش مديريت ارشد............................. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن........................ 66

17-2- اثربخشي سازماني............................... 67

1-17-2- مقدمه....................................... 67

2-17-2- اهميت عملكرد سازمان در مديريت راهبردي....... 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازماني............. 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان.......................... 69

5-17-2- تعريف اثربخشي............................... 70

6-17-2- مقايسه اثربخشي موسسات دولتي با شركتهاي خصوصي 72

7-17-2- معيارهاي اثربخشي............................ 72

8-17-2- مدل ارزشهاي رقابتي.......................... 74

9-17-2- چشم اندازهاي مديريتي از اثربخشي............. 76

10-17-2- چارچوب نظري پژوهش.......................... 77

11-17-2- جمع بندي فصل دوم........................... 83

فصل سوم : روش شناسي پژوهش............................ 85

1-3- مقدمه ......................................... 86

2-3- جامعه ‎آماري ................................... 86

3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه .................... 86

4-3- ابزارهاي جمع آوري داده ها ..................... 88

1-4-3- منابع داده ها ............................... 88

2-4-3- پايايي پرسش ها .............................. 89

3-4-3- متغيرهاي اندازه گيري شده در پژوهش ........... 89

4-4-3- نوع متغير و مقياسهاي اندازه گيري ............ 92

5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها ..................... 93

1-5-3- مدل تجزيه و تحليل داده ها ................... 93

2-5-3- روشهاي آماري براي تحليل داده ها ............. 94

فصل چهارم: تحليل داده ها ............................ 96

1-4- مقدمه ......................................... 97

2-4- تحليل پايايي پرسش هاي پرسشنامه ................ 97

3-4- توزيع فراواني داده‌ها ......................... 100

4-4- آزمون كولموگوروف- اسميرنوف.................... 111

5-4- همبستگي متغير ملاك اثربخشي با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي  114

6-4- تحليل رگرسيون چند متغيري خطي.................. 117

7-4- گزينش متغيرهاي پيش بين........................ 124

8-4- نمودار پراكنش................................. 124

9-4- بررسي مقادير پرت.............................. 125

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري........................ 127

1-5- مقدمه ........................................ 128

2-5- مروري بر چارچوب نظري پژوهش ................... 128

3-5- يافته هاي مهم پژوهش .......................... 129

4-5- نتايج و پيشنهادهاي پژوهش ..................... 133

1-4-5- پيشنهاد به پژوهشگران ....................... 143

2-4-5- پيشنهاد به شركتهاي بازرگاني................. 144

3-4-5- پيشنهاد به دولت ............................ 148

منابع.............................................. 153

پيوست 1............................................ 162

پيوست 2   182

==============================

فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه

در نهايت ، قرن بيستم، شركتهاي جهان را وادار به گسترش حيطه تفكر در مورد چگونگي اداره امور خود كرد. قرن بيست و يكم بسيار چالشگرتر از قرن بيستم خواهد بود. شركتهاي انتفاعي ، به منظور حفظ يا ارتقاي توان رقابت و ادامه حيات خود بايد بطور پيوسته شرايط محيط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبيق دهند. بي‌توجهي به شرايط بيروني، درست مانند حركت در تاريكي بدون چراغ است. مسايل پيش روي سازمان بايد به موقع تشخيص داده شوند، درست تعريف شوند و در برابر آنها راه حلهاي نظري درست، ارائه و اجرا شود . اين فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهميت آن ، بيان مساله ، سؤالات و فرضيات پژوهش را دربردارد.

2-1- مسأله

پيش بيني ها درباره سدة 21 فراوان است. اما در مورد ادامه افزايش مرحله اي فشارهاي جهاني شدن كه تغييرات بنيادين در مرزهاي سنتي كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهاني شدن فرصتهاي با سخاوتي خلق خواهد كرد، از سوي ديگر چالشهاي مهمي نيز براي كشورها و مديران اجرايي در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهاني، قوانين و اصول رقابت جهاني را به چالش وادار خواهد كرد، (شاكر – 1999).

ما در جهاني زندگي مي كنيم كه حدوداً از 200 كشور تشكيل شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم از بعضي جهات، از فعاليتهاي آنها تأثير مي پذيريم. در شرايط كنوني نداشتن رابطه با كشورهاي ديگر غير ممكن است. بر اساس آمار «سازمان جهاني تجارت»[1]  ، در ژوئيه سال 2001 ميلادي، 142 كشور عضو آن و 29 كشور مثل روسيه و چين در حال مذاكره براي پيوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پيوستن به سازمان تجارت جهاني اجباري نيست. ولي حداقل تمايل به استفاده از مزايا و فوايد آن كه سهمش از تجارت جهاني بيش از 90 درصد كل تجارت جهان است، ضرورت عضويت، در آن را اجتناب ناپذير مي كند. با توجه به اينكه پيشرفتهاي نظام تجارت جهاني، اثر قاطعي بر محيط كسب و كار دارد، ملاحظه محيط كسب و كار يكي از عوامل مهم، در پايداري و رشد آينده شركتهاي بازرگاني خواهد بود.

از طرف ديگر شركتهاي بازرگاني در دنيا به سمت جهاني شدن گرايش گسترده اي يافته اند. شركتهاي ايراني به ناچار - حداقل در داخل كشور-  در مقابل بعضي از آنها قرار مي گيرند به طوري كه در حال حاضر بسياي از شركتهاي ايراني از اين تقابل در امان نيستند. ايستايي و مقابله دربرابر شركتهاي خارجي يا داشتن موضع تهاجمي نسبت به آنها، مستلزم پاييدن و پويش مناسب محيط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه يكي از هدفهاي عمده سياستهاي اقتصادي كشور، رهايي از تكيه بر وابسته بودن به صادرات تك محصولي (نفت) است. بدون توجه به شرايط و تحولات محيطي، چگونه مي توان رقباي توانمند را شناخت و با آنان مقابله كرد.

1 - آشنايي با قواعد سازمان جهاني تجارت، 1381.

...

فصل دوم

ادبيات تحقيق و مباني نظري

1-2- مقدمه

دليل موجوديت شركتهاي انتفاعي، وجود تقاضا براي كالا يا خدمات آنها است. اگر تقاضا براي محصولات آنها وجود نداشته باشد ، توجيه عاقلانه اي براي فلسفه وجودي آنها باقي نخواهد ماند. از طرف ديگر تقاضا براي محصولات شركتها ثابت نيست به ويژه در محيط سريع التغيير امروزه اين تقاضا از ابعاد مختلف، مثل نوع، جنس، شكل،  اندازه و مقدار ‌پيوسته در حال تغيير است.

از يك بعد اصلاح عملكرد، در پاسخ به محيط صورت مي گيرد و بنابراين بدون شناخت تغييرات محيطي، اصلاح عملكرد غير ممكن است. در واقع عملكرد شركت بايد متناسب با نيازهاي محيط باشد . از طريق كنترل راهبردي كه به داشتن ديدي روشن از مأموريت،نيروهاي مهاجم و پيشرفت به سوي هدفها اشاره دارد، ( لورانژ و همكاران-1986[1])، مي توان موقعيت شركت را در محيط ( از نظر سهم بازار ، رشد و مانند اينها)، به طور پيوسته و نظام مند بررسي نمود تا در صورت نياز، مأموريت شركت تأييد يا اصلاح شود و نيروهاي مهاجم شناخته شده و در مقابل آنها اقدامات لازم عملي گردد و هدفها نيز مورد بررسي قرار گيرند.

اين پايان نامه شامل دو عنصر از سه عنصر گسترده است كه جهت تأمين هدفهاي راهبردي سازمان ضروري هستند : 1- جهت‌گيري راهبردي. 2- اثر بخشي راهبردي. انسجام راهبردي كه متضمن هماهنگي راهبردي همه عناصر سازمان در يك سطح كافي است، ( تناسب با كنترلهاي عملياتي و تاكتيكي ) موضوع اصلي اين پايان نامه نيست، بنابراين در فصل دوم موضوع انسجام راهبردي مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

فصل دوم ادبيات موضوع و مباني نظري درباره كنترل راهبردي، اثربخشي و مدل نظري پژوهش را در بردارد.

[1]  Lorange, Scott and Ghoshal

تحقيق تعدد جرم

هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم قابل تعريز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.

تبصره1: تكرار در حدود تعزيرات شرعي كه داراي حكم خاص هستند تابع همان مقررات مذكور در ابواب مربوط خواهد شد.

تبصره2: در تكرار جرم چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مؤثر باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كند.

تبصره3: در صورتي كه هنگام صدور حكم محكويميت هاي سابق مجرم براي دادگاه معلوم نبوده و قبل از پايان اجراي حكم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده ي حكم اعلام مي كند.

...

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقيق اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو

1- مقدمه

در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور مي‌پردازد. مشخصه‌هاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگي‌هاي نظام‌هاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.

2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي مي‌باشد

طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر مي‌باشد، مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد مي‌شود. اين الگو نه بيشترين منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديده‌شناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري مي‌باشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به ايده‌هاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشي شده است.

...

3- ظرفيت نظام عدالت كيفري در پاسخگوئي به نيازهاي جديد و تغيير اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادي كه فتاح و همفكران او مطرح كرده‌اند، موافقم. نظام سنتي حقوق كيفري- آنگونه كه ما آن را در مدتي طولاني در دادگاههاي غربي شناخته‌ايم- داراي كمبودهاي شديدي است. سوال اين است كه آيا اين نظام به درستي به جامعه خدمت مي‌نمايد يا خير. اين امرغير قابل انكار است كه نظام سنتي در جهت منافع طرفين اصلي يعني بزهكار و بزه ديده كاري انجام نمي‌دهد. نظام سنتي بر روي گذشته تمركز مي‌نمايد و آينده محور نمي‌باشد. به علاوه نظام سنتي توجه خود را به جاي آنكه در جهت نيل به هدف ترميم صدماتي كه به بزه ديده وارد شده است معطوف نمايد، به سرزنش نمودن و تحليل درد معطوف نموده است.

بنابراين نياز به اصلاح امري بديهي است. مشكل اصلي تدابيري است كه بايد اتخاذ گردد. چه چيزي به عنوان موثرترين روش جهت انجام تغييراتي كه مد نظر مي‌باشد وجود دارد؟ تدابيري كه بايد به كار گرفته شود، نمي‌تواند از فرآيندي كه مستلزم تغيير است، منفك شود. آيا اهداف جديد پيشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئي جديد از عدالت كيفري مي‌باشد؟ چنانچه عدالت ترميمي نسبت به بسياري از عيوب نظام جاري پاسخهائي را ارائه نمايد، آيا اين امر مستلزم آن است كه ما همه مفاهيم اساسي، ارزشها و اهداف نظام عدالت كيفري كه همراه با آن تكامل يافته‌اند را كنار بگذاريم؟ فكر مي‌كنم كه اهداف و روشهاي عدالت ترميمي تا اندازه‌ زيادي به وسيله اعمال تدريجي نظام سنتي عدالت كيفري دنبال مي‌گردد. بنا به دلايل روش شناختي، اهداف و روشهاي عدالت ترميمي حتي مي‌توانند با اتخاذ رويكردي تدريجي، بطور موثرتري اعمال گردند. نظام حاكم عدالت كيفري، انعطاف پذيرتر و پاسخگوتر از آن است كه نويسندگاني چون فتاح تصور مي‌كردند.

تحقيق حقوق مالكيت معنوي تجارت

1.مقدمه

حمايت از حقوق مالكيت معنوي يك موضوع مهم در مذاكرات تجاري چند حانبه مي باشد. مباحث فعلي در مورد حقوق مالكيت معنوي داراي دو وضعيت كاملاً متقاوت مي باشد. برخي افراد از حقوق مالكيت معنوي بعنوان يك ابزر اثر بخش براي پيشرفت تكنولوژي و بعنوان يك تسهيل كنند. براي انتقال تكنولوژي براي كشورهاي در حال توسعه حمايت مي كنند. برخي افراد ديگر يك ديد گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكيت معنوي را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور هاي پيشرفته در نظر گيرند. براي مثال برخي از اقتصاد دانان اظهار مي كنند كه رژيم حقوق مالكيت معنوي  بين المللي فعلي قواعد جهاني بازيهاي بين المللي را به نفع كشورهاي توسعه يافته تغيير داده است و ايجاد منافع بلند مدت براي كشورهاي درحال توسعه بخصوص كشورهاي فقير از جاني جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي [1] ( TRips) به نظر مي رسد كه بسيار پرهزينه و نامطمئن محقق مي شنود  ( word Bank 2001) علي رغم اين انتقادات احتراز TRips بر اين است كه « حمايت و تقويت حقوق مالكيت معنوي بايد به ارتقاي نوآوري تكنولوژيكي و انتقال  جذب تكنولوژي كمك نمايد و منافع متقابل  ايجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژيكي را طوري تامين نمايد كه به رخساره اقتصادي واجتماعي منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعكس كنند منافع كشورهاي پيشرفته مي باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسي در مورد نقش بالقوه حقوق مالكيت معنوي (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژي و جريانهاي سرمايه به كشورهاي در حال توسعه دارند. براي نمونه، در گزارش اخير كميته TRips به خودي خود منجر به افزايش FDI نمي شود، يا اين حمايت انتقال  تكنولوژي يا نو آوري محلي را در كشورهاي در حال توسعه تشويق نمي كند. (  suns,  2000)  ولي برخي مطالعات اخير، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بينش هاي جديدي در مورد رابطه بين IPR_s و انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه ارائه مي كند. آنها دريافتند كه اثرات IPR_s  بر انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه و نوآورن محلي كشورهاي در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادي و ماهيت تكنولوژيكي فعاليتهاي اقتصادي متفاوت مي باشد.

[1] - Trade_relaied   Aspcts of  intellec tual  property  Rights

[2] - intellectual   property   Rights

...

2- چاچوبهاي تحليلي

1-2- چاچوب مسير تكنولوژي

اين چارچوب دو مسير تكنولوژيكي را - يكي در كشورهاي پيشرفته وديگري در كشورهاي در حال توسعه - بعنوان روشي براي تجزيه و تحليل شركتها در كشورهاي در حال توسعه اكتساب تكنولوژي خارجي  انباشت توانايي جذب خودشان در طول مسير تكنولوژي تجزيه و تحليل و منسجم مي نمايد ( kim,1997a)

مسير تكنولوژي ( Technological   trajectory) به جهت تكاملي پيشرفتهاي تكنولوژيكي كه در صنايع و بخش ها قابل مشاهده مي باشند مربوط مي شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان كردند كه صنايع و شركتها در كشورهاي پيشرفته در طول يكه مسير تكنولوژي كه متشكل از سه مرحله تغيير ( fiuid) انتقال  ( transition) و
خاصي  ( specific) مي باشد توسعه مي يابند. اين اصطلاحات انعطاف پذيري سيستم توليدي درگير را منعكس مي كند هر چند اين مراحل، به تكنولوژي نو ظهور تكنولوژي مياني ومراحل تكنولوژي بالغ مربوط مي شوند، در اين مقاله جديد بودن تكنولوژي محصول مورد نظر را منعكس مي كنند.

شركتها در يك تكنولوژي جديد يك الگوي متغير از نو آوري را نشان خواهند داد. نرخ نوآوري راديكالي محصول ( نسبت به تدريجي ) با لا است. تكنولوژي محصول جديد اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولي عملكرد آن طوري است كه برخي خواسته هاي بازار را بر آورد. مي سازد تغييرات محصول ناشي تغييرات بازار مي باشد، بنابراين سيستم توليد متغير باقي مي ماند و سازمان به يك ساختار منعطفي نياز دارد كه بطور سريع و اثر بخشي به تغييرات دربازار و تكنولوژي پاسخ دهد.    (Abernathy   and   utterback در اين مرحله، پيشگامان در كشورهاي پيشرفته از مزيت اولين ايجاد كننده در بازار بر مبناي نو آوري راديكالي محصول مطمئن هستند.

...

مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)

فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي).. 4

فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران   6  

1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 7

2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V). 7

- معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)   7

- عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V) 8

فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C)  10

- طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت....11

1) قراردادهاي اكتشاف نفت............. 11

2) قراردادهاي امور ساختماني.......... 12

3) قراردادهاي امور بانكي............. 13

الف) مشاركت مدني در بانكها........... 14

ب) مضاربه در بانك.................... 15

ج) فروش اقساطي در بانك............... 15

د) اجاره به شرط تمليك در بانكها...... 16

فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V) 17

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات........... 19

نتيجه گيري...........................

پيشنهادات

========================

فصل اول:

جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)

Joint Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد.

اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند در حقوق ايران و بيشتر نظامهاي حقوقي دو قسم مشاركت تجارتي كه عبارتند از مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني و مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي از يكديگر قابل تشخيص مي باشند كه مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني به جهت عدم برخورداري از شخصيت حقوقي و پيامدهاي ناشي از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي (J.V) معمولاً در قالب يكي از اقسام شركتهاي تجاري مشمول قانون تجارت شكل خارجي و نمود عيني به خود مي گيرد و مورد استقبال و توجه سرمايه گذاران خارجي و شركاء محلي ايراني واقع گشته و مشاركتهاي بين‌المللي در قلمرو ايران عمدتاً در اين قالب تحقق مي يابد. مبناي حقوقي و قانوني مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي خارجيان با شركاء ايراني حسب مورد قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و قانون تجارت و نيز قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مي باشد با تصويب قانون اساسي و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسي اشكالات و ايراداتي در خصوص مشروعيت يا عدم مشرويت قانوني مشاركت و سرمايه گذاران اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي ميان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقي و  اقتصادي مطرح گرديده است به هر تقدير نياز روز افزون غيرقابل اجتناب كشور به بهره گيري از سرمايه، تكنولوژي توانائيها و مهارتهاي مديريتي سرمايه گذاران خارجي، غلبه و بكاربردن اين مشاركت (مشاركت تجاري)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پي داشته است.

رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي

فهرست:

چكيده................................

مقدمه................................

سوال اصلي............................

سوال فرعي............................

فرضيات...............................

روش تحقيق............................

مفاهيم و اصطلاحات.....................

علل انتخاب موضوع.....................

چهارچوب تئوريك.......................

تعريف قوم و ملت......................

تفاوت ملت و قوم......................

قومتها و دولتها......................

شكافهاي اجتماعي و قوميت..............

عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي.......

نظريات مربوط به بسيج قوي.............

نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي.

قومت ها در ايران.....................

قوم ترك يا آذري......................

قوم كرد..............................

قوم بلوچ.............................

قوم عرب..............................

قوم تركمن............................

قوم لر...............................

قوميت ها و تهديد امنيت ايران.........

فرآيند شكل گيري تهديد................

رابطه امنيت و تهديد..................

امنيت و امنيت ملي....................

قوميت ها و تهديد امنيت ملي ايران.....

افزايش هزينه ها در مناطق قومي نشين...

شيوه هاي حل و فصل منازعات قومي.......

راهكارهاي پيشنهادي مديريت قومي.......

نتيجه گيري و پيشنهادات...............

منابع و ماخذ.........................

========================

چكيده

قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت سياسي است تفاوت اساسي بين ملت و قوميت بوجود آمدن دولت ملي مي باشد. يكي از عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي زبان مي باشد كه اين تميز قومي و به تعبير جان اقوام است. مذهب يكي ديگر از عوامل تشديد كننده گرايشات قومي است نخبگان سياسي تاثير زيادي در ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي دارند. بي اعتيادي به نارضايتي اقتصادي و سياسي زمينه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظريات مختلف نيز در اين زمينه قابل توجه است.

رابطه جودري ميان امنيت و تهويه مورد توجه قرار گرفته است و نيز به اين امر كه چه شيوه هايي براي حل و فصل نازمات قومي بكار گرفته مي شد. و چندين راپيشنهادي براي مديريت قومي در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره مي گردد.

مقدمه:

امروزه امنيت بعنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي مي‌گردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نمي گردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز بعنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح مي گردد. جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آنچه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مي نمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آنها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.

در چنين شرايطي بسترسازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي مي باشد كه مديريت سياسي كشور مي‌بايستي براي دست يابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت راه كارهاي حل منازعات قومي عمده‌‌ترين مسايلي هستندكه در اين نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچيز علمي خود، آنچه را در توان داشته در تهيه مطالب و تدوين اين رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ايران و اشكال نيز مصون نخواهد بود اگر هم موقعيتي در اين راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر امير محمدحاجي يوسفي مي باشد كه در طي مدت انجام اين پژوهش دلسوزانه حقير را ياري و از اندوخته علمي خويش بهره مند نموده اند. در اينجا لازم مي دانم از قبول زحمتي كه فرموده اند نهايت سپاسگزاري و قدرداني را به عمل آورم، همچنين از راهنماييهاي استاد مشاور جناب آقاي حق پناه و همه عزيزاني كه بنده را مورد تشويق و لطف خويش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاري مي نمايم.