لوث در نظام حقوقي ايران

فصل اول :‌كليات............................. 1

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پيش درآمد.......................... 3

   بخش دوم: واژه شناسي لوث..................... 27

         الف – معناي لغوي لوث.................. 27

         ب – معناي اصطلاحي...................... 27

  بخش سوم: مشروعيت لوث......................... 29

       مبحث اول: احاديث........................ 29

       مبحث دوم: توجيهات عقلاني................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث  33

          گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث   35

          گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

    بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي... 39

فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث.......... 43

  بخش اول: لوث................................. 44

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه................... 45

     مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است............... 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

  بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث        52

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا........ 52

       چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث 52

  بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا........ 55

  بخش پنجم: كميت و  توزيع قسامه در صورت وجود لوث    57

      نتيجه گيري............................... 59

      پيوست شماره 1 : مقالات.................... 61

      پيوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

==============================

فصل اول

كليـات

مقدمه

الهي اناالفقير في غناي.

فكيف لا اكون فقيراً في فقري

الهي اناالجاهل في علمي.

فكيف لا اكنون جهولاً في جهلي[1].

تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضائي كشور پديد آمد سبب شد  تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ي فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ي آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي[3] قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح مي شود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينة قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث»[4] مطرح مي گردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا مي شود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.

بخش اول

پيش درآمد

از جمله موضوعاتي كه در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص اين است كه قاعده مذكور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذكور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند كه لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌كند يعني لوث‌اي كه اولياي مقتول اقامه مي‌كنند اثبات جنايت براي متهم و لوث‌اي كه متهم اقامه مي‌كند از او رفع اتهام مي‌نمايد.

اما علماي عامه اتفاق نظر دارند كه لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنيفه معتقد است كه لوث، اثبات جنايت نمي‌كند و كاربرد حقوقي آن تنها رفع اتهام است ولي مالكي و شافعي و احمدبن‌حنبل معتقدند كه لوث هم اثبات جنايت مي‌كند و هم نفي اتهام (نگارنده ضمن تطبيق نظرات در قالب 19 نكته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه كه مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشريع لوث نيست بلكه نامعقول بودن صدور حكم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعيد نيست، خصوصاً اينكه حكم مذكور جزء احكام امضايي است و در زمان جاهليت نخستين كسي كه با لوث به داوري نشست وليدبن‌مغيره بوده و بعداً اين روش تقرير و تثبيت شد.

نكته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامي به دو طريق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشي است كه اصولاً براي اثبات همه جرايم با كم و بيش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور كه از نامش پيداست، روشي است كه براي اثبات جرم در موارد خاص به كار مي‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نكته دوم: روش اثبات جرم در فقه شيعه

تنها موردي كه لوث اجرا مي‌شود، جايي است كه «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت يك قاعده كلي گفته شده است:‌ «لا قسمه الا في لوث؛ هيچ گاه لوث اجرا نمي‌شود مگر جايي كه لوث وجود دارد.»

تلاش مي‌كنيم اين قاعده را به نحو تطبيقي با توجه به مكاتب پنج‌گانه فقهي در طي چند مبحث ارائه‌دهيم.

نكته سوم: نتايج نظري قواعد فقهي را مي‌توان در دو زمينه بررسي نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسيعي از مسائل فقهي و احكام شرعيه روشن مي‌گردد و در حقيقت آگاهي از قواعد فقهي يك نوع اطلاع اجمالي از ابواب مختلف فقهي و بسياري از احكام فرعي است و به عبارت ديگر طرح قواعد فقهيه، آموزش اجمالي فقه و احكام شرعيه محسوب مي‌گردد و با توجه به فروع و احكام زيادي كه از هر قاعده قابل استفاده است وسعت اين آموزش مي‌تواند قابل توجه باشد.

[1] - دعاي عرفه امام حسين (عليه السلام).

[2] - قسامه در نظام قضايي اسلام، حجت الاسلام رازي زاده، محمدعلي، ا نتشارات تبليغات اسلامي، چاپ دوم، ص 15.

[3] - م 231ق.م.ا: راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضي.

[4] - لوث اماره اي است كه موجب ظن به صدق مدعي مي شود.

[5] - مجله كانون وكلا، شماره 5، دوست محمدي، هادي، چاپخانه شفق، ص 13.

...

فصل دوم

احكام، آثار و ا جراي لوث

در فقه عامه و روايات آنان نيز، لوث وجود دارد، بنابراين اصل وجود لوث و آن كه لوث يكي از دليلهاي اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد انفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است در قتل عمد با لوث قصاص ثابت مي شود و در ضرب و جرح ديه البته هر چند اجراي آن با اوضاع و احوال كنوني كه بسياري از مردم بدون آگاهي و به دروغ اداي سوگند مي كنند بسيار مشكل است، و در اصل اثبات دعاوي از راه سوگند و يا بينه عادله (كه كمتر ميتوان پيدا كرد) كار آساني نيست و به هر حال، فقهاء شرايطي را براي اجراي لوث ياد كرده اند. كه در ضمن اين فصل بيان مي كنيم.

بخش اول: لوث

مبحث اول: ديدگاه اهل سنت

از نظر اهل سنت وقتي مورد از موارد لوث است كه ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد البته مشهور ديه ثابت مي شود نه قصاص. غالباً مثالهاي زير را براي بيان لوث ذكر‌ مي‌نمائيد.

1- شهادت دو مرد عادل مبني بر ديدن ضرب و جرح.

2- شهادت يك نفر مبني بر ديدن ضرب و جرح

3- شهادت يك نفر مبني بر ديدن قتل[1].

4- مقتول نزد كسي كه آثار قتل نزد او وجود دارد يافت شود

5- قرينه اي بر صدق ادعاي مدعي داشته باشد

6- شهادت يك نفر مر عادل، شهادت زنان اضهارات فاسقين، كفار و كودكان كه قطعاً لوث است[2].

مبحث دوم: ديدگاه اماميه

شهيد اول در لمعه بيان مي كند كه : و اما القسامه تثبت مع اللوث و مع عدمه يحلف المنكر يميناً واحدة علي نفي الفعل. قسامه با وجود لوث ثابت مي شود و در صورت عدم لوث، منكر يك قسم بر عدم انجام كار ياد مي كند[3].

امام خميني مي فرمايند: منظور از لوث اين است كه حاكم درباره حادثه‌اي به اماره‌اي ظني و بر ثبوت آن حادثه مظنه پيدا بكند لكن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظير اينكه يك شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند كه شرائط اعتبار را ندارد، و يا مثلا كشته اي در جايي مشاهده شود كه در خون خود مي‌غلطد و در كنارش كسي باشد كه با كاردي يا شمشيري خون آلود ايستاده و يا چنين كشته اي را در خانه قومي يا در محله اي جداي از شهر بيابند كه غير اهل آن محل كسي داخل آن محل نمي‌شود،

[1] - المدونة الكبري، الامام مالك، ج 6، ص 405-401 .

[2] - كتاب الأم، الامام الشافعي، ج 6 ، صص 101-97.

[3] - شرح اللمعة – الشهيد الثاني، ج 10، ص 124.