بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

چكيده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان  ديده برآورد.

لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.

...

فصل اول

كليات

مباني و مفاهيم مسئوليت مدني

شناخت مفهوم بيمه مسئوليت مدني كه ما در نهايت در صدد بررسي تأثيرات آن بر نهاد وزين حقوق مسئوليت مدني مي باشيم در گروه تجزيه اركان تشكيل دهنده و جايگاه آن مي باشد. بررسي جايگاه اين تأسيس حقوقي با اشاره به تعريف اهميت و مقايسه با مفاهيم مشابه ضروري است. حقوق كشورهاي پيشرفته در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراين مبحث مربوط به مفاهيم و مباني ضمن 2 گفتار بدين شرح مطالعه مي كنيم.

1- جايگاه بيمه مسئوليت مدني (غير قراردادي)

2- مباني و قلمرو بيمه مسئوليت مدني

مبحث اول: جايگاه بيمه مسئوليت مدني

مطالعه در مورد جايگاه يك نهاد يا تأمين حقوقي[1] به معني شناخت مفاهيم اوليه و ضروري و تحليل آن به عناصر جزئي تشكيل دهنده و سلطه بر تحولات تاريخي آن نهاد مي باشد بيمه مسئوليت مدني[2] كه براي پوشش دادن به زيان هاي ناشي از فعاليت‌هاي متعدد اجتماعي، حيات اجتماعي و حقوقي يافته است به محور مسئوليت مدني قرار گرفته و شناخت دقيق آن منوط به تحليل مسئوليت مدني و قلمرو آن است. چتري كه براي حمايت از زيان ديده و و عامل زيان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سيل آسا بر دارايي اشخاصي مي شود. بدون يافتن مفهوم تحت حمايت خود، قادر به اين تكفيك نيست. در كنار اين مسايل، تاريخ تحولات بيمه مسئوليت مدني از زمان تكوين، تا پيشرفت هاي قرن اخير كه قلمرو خود را نسبت به بسياري از انواع مسئوليت گسترش داده، شاخه هاي مختلف آن در نور ديده بسيار حايز اهميت است. قواعد حقوق، قواعدي اجتماعي هستند و بستر زندگي خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن مي بيند بنابراين بررسي تحولات زندگي بيمه مسئوليت غير قراردادي يا مدني كه در بسياري از زمينه ها جاي مسئوليت غير قراردادي را اشغال نموده است امري مهم تلقي مي شود هر چند تحقيق در اين زمينه نيازمند بررسي تخصصي اين تحولات مي باشد و علاقه مندان مي توانند به منابع تدوين شده در اين زمينه مراجعه نمايند[3]. به اين حال، زاويه ديد در بحث، صرفاً تاريخي نيست و متضمن بررسي تطبيقي در حقوق برخي از كشورها مي باشد و سير بيمه مسئوليت مدني و تأمين اجتماعي را به صورت هماهنگي در جهت ياري رساندن به حقوق مسئوليت مدني نشان مي دهد.

1- L. institution

2- L. assurance de la Responsabilite

1- مشايخي ، همايون ، مباني و اصول حقوق بيمه، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، تهران 1349،ص 31.

...

فصل دوم :

 نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود

مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي

 يكي از اصول اوليه حاكم بر زندگي اجتماعي در هر نظامي ، حمايت از افراد تحت حاكميت و سيطره آن كشور مي باشد خواه جنبه ضرر و زيان ناشي از تقصير و تخلف دولت را داشته باشد و يا ناشي از رفتار سوء ساير افراد و اتباع تحت حاكميت خود كه به نوعي از جبران زيان و خسارت وارده عاجزند و توانايي مالي جهت جبران آنرا به علت شرايط اقتصادي حاكم بر آن جامعه را ندارند. خوشبختانه در نظام حقوقي اسلام مباني حمايت دولت از افراد تحت حاكميت خود در قالب آيات قرآني ، روايات وارده از طرف ائمه معصومين (ع) و قواعد فقهي كه در طول زمان تكامل يافته به وفور يافت مي شود و نشان از  احترام به حيثيت، جان، مال افراد را دارد خواه مسلمان باشند يا غير مسلمان وظيفه حاكم اسلامي در قبال آنان  يكسان است و هيچ تبعيضي در كار نيست و دولت به عنوان يك شخص حقوقي مستقل از اتباع خود ، وظيفة‌تأمين و حمايت بيمه اي را به عهده دارد .

گفتار اول: مباني مسئوليت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآني

يكي از وظايفي كه بر اساس مفهوم ولايت بر عهده ولي قرار مي گيرد، تأمين و حمايت از كساني است كه تحت پوشش ولايي قرار مي گيرند. به عبارت ديگر تأمين مجموعه اي از حداقل هاي مكفي براي آحاد افراد جامعه و حمايت آنان در جامعه همانند وظايف ولي خانواده نسبت به فرزندان به عهده حكومت اسلامي است.

يك مجموعه مهم از حمايتهايي كه حكومت اسلامي موظف به انجام آن است در محل‌هاي مصارف صدقات در آيه «إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَ المَسَكيِنِ وَ العَامِلِينَ عَلَيهَا وَ المُؤَلَّفَهِ قُلُوُبُهُم وَ فِي الرَّقَابِ وَ الغَارِمِينَ وَ فِي سَبيلِ اللهِ وَابنَ السَّبِيلَ فَرِيضَهً مِنَ الله و الله عَليِمٌ حَكيِمٌ»[1]ذكر شده است. در اين آيه تخصيص صدقات به فقراء، مساكين، عاملين بر آن و تأليف قلوب، بردگان، ورشكستگان و در راه خدا و واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است. در پرداخت وجوه زكات حتي فقها با استناد به روايات بر آن نظر هستند كه پرداخت هاي زكات بايد به حدي باشد كه براي يكسال كفاف مخارج زندگي نمايد آن هم به طوري كه موجبات تنگدستي و قناعت و تقيد را در مايحتاج زندگي فراهم نسازد.[2]در آيه «واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ ذِي القُربَي وَ اليَتَامَي وَ اَلمَساكيِنِ وَ ابنِ السَّبِيلِ»[3]موارد پرداخت درآمدهاي ناشي از خمس به رسول و ذي القربي و ايتام و مساكين و واماندگان راه تخصيص داده شده است.

1- سوره توبه، آيه 60

1- صدر، محمد باقر، اقتصاد برتر، ترجمه علي اكبر سيبويه، نشر ميثم، تهران،صفحه 130

2- سوره انفال، آيه 41.