مقاله عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده، اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقيق اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو

1- مقدمه

در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور مي‌پردازد. مشخصه‌هاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگي‌هاي نظام‌هاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.

2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي مي‌باشد

طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر مي‌باشد، مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد مي‌شود. اين الگو نه بيشترين منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديده‌شناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري مي‌باشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به ايده‌هاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشي شده است.

...

3- ظرفيت نظام عدالت كيفري در پاسخگوئي به نيازهاي جديد و تغيير اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادي كه فتاح و همفكران او مطرح كرده‌اند، موافقم. نظام سنتي حقوق كيفري- آنگونه كه ما آن را در مدتي طولاني در دادگاههاي غربي شناخته‌ايم- داراي كمبودهاي شديدي است. سوال اين است كه آيا اين نظام به درستي به جامعه خدمت مي‌نمايد يا خير. اين امرغير قابل انكار است كه نظام سنتي در جهت منافع طرفين اصلي يعني بزهكار و بزه ديده كاري انجام نمي‌دهد. نظام سنتي بر روي گذشته تمركز مي‌نمايد و آينده محور نمي‌باشد. به علاوه نظام سنتي توجه خود را به جاي آنكه در جهت نيل به هدف ترميم صدماتي كه به بزه ديده وارد شده است معطوف نمايد، به سرزنش نمودن و تحليل درد معطوف نموده است.

بنابراين نياز به اصلاح امري بديهي است. مشكل اصلي تدابيري است كه بايد اتخاذ گردد. چه چيزي به عنوان موثرترين روش جهت انجام تغييراتي كه مد نظر مي‌باشد وجود دارد؟ تدابيري كه بايد به كار گرفته شود، نمي‌تواند از فرآيندي كه مستلزم تغيير است، منفك شود. آيا اهداف جديد پيشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئي جديد از عدالت كيفري مي‌باشد؟ چنانچه عدالت ترميمي نسبت به بسياري از عيوب نظام جاري پاسخهائي را ارائه نمايد، آيا اين امر مستلزم آن است كه ما همه مفاهيم اساسي، ارزشها و اهداف نظام عدالت كيفري كه همراه با آن تكامل يافته‌اند را كنار بگذاريم؟ فكر مي‌كنم كه اهداف و روشهاي عدالت ترميمي تا اندازه‌ زيادي به وسيله اعمال تدريجي نظام سنتي عدالت كيفري دنبال مي‌گردد. بنا به دلايل روش شناختي، اهداف و روشهاي عدالت ترميمي حتي مي‌توانند با اتخاذ رويكردي تدريجي، بطور موثرتري اعمال گردند. نظام حاكم عدالت كيفري، انعطاف پذيرتر و پاسخگوتر از آن است كه نويسندگاني چون فتاح تصور مي‌كردند.