بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

چكيده

در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:

اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانين جمهوري اسلامي ايران بايد گفته شود كه ‌آنها نيز برگرفته از فقه اسلامي است. در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزئي، مالي، اقتصادي،… بايد براساس موازين اسلامي باشد.

بنابراين براي پذيرفتن هر قانون جديدي (حتي در قالب پذيرش معاهده هاي بين‌المللي) بايد آن قوانين جديد را بر موازين اسلامي عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهي اسلامي به كناري گذاشته شوند.

(كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان) يك معاهده بين‌المللي است كه سازمان ملل براي الحاق دولتها، آن پافشاري و اصرار زيادي كرده است.

در صورت الحاق دولتها به كنوانسيون، قوانين داخلي آنها تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و دولتها متعهد مي شوند قوانين خود را تغيير دهند.

مهمترين بخش اين نوشتار بررسي تطبيقي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با قوانين مدني است براي انجام اين مهم مواد كنوانسيون تشريح وتحليل شد و مواد مندرج در آن با قوانين و مقررات حاكم بر كشورمان مقايسه شد تا از اين رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجيحي شناسايي شود. با بررسي مواد مشخص شد مهم ترين نكته اي كه در كنوانسيون مورد عنايت قرار گرفته مسئله «تساوي حقوق زن و مرد» است. به اين معني كه مصوبات كنوانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي ميان زن و مرد، بر عدم دخالت اين تفاوتها در قانون گذاري تاكيد كرده و تنها راه ايجاد رفاه آسايش، آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي داند.

در حاليكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوي. زن و مرد بدليل جنسيت متفاوتشان بايد داراي حقوق متفاوت نيز باشند كه آن حقوق متناسب با ويژگي‌هاي هر كدام وضع شده است.

علاوه بر مغايرت روح كلي حاكم بر كنوانسيون روح حاكم بر قوانين اسلامي (عدالت در حقوق نه تساوي حقوق) مغايرت در بعضي از مفاد كنوانسيون نيز ملاحظه مي شود كه بطور مفصل توضيح داده شد.

با عنايت به وجود مغايرت هاي مطروحه ميان مفاد كنوانسيون و قوانين داخلي كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازين و براساس اصول احكام اسلامي وضع شده، تصميم گيري در مورد الحاق به كنوانسيون مزبور بايد با دقتي هرچه تمامتر صورت گيرد. تذكر اين نكته ضروري است كه:

هرچند دولت ايران مي تواند درهر معاهده بين‌المللي از «حق شرط» استفاده نمايد اما بنا بر حقوق معاهدات و نيز مفاد همين كنوانسيون (ماده 28) تنها شرطي معتبر است كه مغاير با مفاد كنوانسيون نباشد.

...

وجود دو جنس در صحنة خلقت امري انكار ناپذير است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاريخي به يكي از اين دو، يعني زنان، حقيقتي غير قابل ترديد مي باشد. اين اسناد با پشتوانه حضور طيف عظيمي از زنان جهان خواستار آنند كه به اين واقعيتهاي تلخ خاتمه دهند. از جمله اين اسناد، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در يك نگاه اجمالي آن را در ترازوي نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشويق و ترغيب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هر گونه تبعيض» از مهمترين اهداف اين سازمان است. در اين راستا، سازمان ملل اقدام به تدوين ميثاق هايي نموده تا ضمن تفسير اعلاميه حقوق بشر،‌تأمين آن را وظيفة دولتها قرار داده و به تعبير بهتر،‌تأمين حقوق بشر را جهاني نمايد.

در زمينه حقوق زن نيز پس از تلاش هايي چند سرانجام مجمع عمومي در 18 دسامبر 1979 كنوانسيون رفع همه اشكال تبعبض عليه زنان را تصويب كرد. كنوانسيوني كه حاصل سي سال كار «كنوانسيون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاري سازمان ملل ، كشورهاي بسياري به اين مقاوله نامه (كنوانسيون) ملحق شده اند. عليرغم تأكيد دبير كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون ،‌بدليل مغايرت موارد متعددي از آن با موازين شرعي و قوانين داخلي، تاكنون الحاق به آن عملي نشده و اين مسئله در حال بررسي است.

نظرات متفاوتي كه پيرامون اين موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلي، با شرط جزئي و ذكر موارد مشروط همراه با اعلاميه تفسيري) و عدم الحاق.

با عنايت به مطالب فوق ، اين بحث قابل طرح است كه دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد اين سند چه نظري دارد؟ آيا ضوابط و معيارهاي مندرج در آن را مي پذيرد؟ آيا قصد الحاق به كنوانسيون را دارد؟ آيا از نظر قانوني و شرعي كه مبناي كليه قوانين و مقررات اسلامي است مغايرتي وجود دارد؟ پذيرش يا عدم پذيرش كنوانسيون بر چه استدلالي مبتني است؟ و…

هر چند كنوانسيون نيازمند ارزيابي همه جانبه اي از ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي، سياسي، حقوقي و … است اما براي پاسخ به سؤالات فوق ، ارزيابي حقوقي كنوانسيون ضروري به نظر مي رسد.

در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن تحليل مستدل و منطقي محتواي كنوانسيون،‌مطابقت آن با قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز انجام شود. از آنجا كه قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران بر گرفته از نظر مشهور فقهاي اماميه است در اين رساله به تعارض مواد كنوانسيون با قوانين مدني بسنده مي شود.

اين رساله داراي چهاربخش مي باشد، بخش اول (كليات) 6 فصل دارد.

 كلياتي كه به بحث مربوط مي شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسيون بطور اجمال بررسي شده و در فصل پنجم شعار محوري كنوانسيون يا در واقع هدف اصلي كنوانسيون (تساوي زن و مرد) مورد نقد و بررسي قرار گرفته و ديدگاه اسلام نسبت به زن و جايگاه واقعي او بررسي شده است در بخش دوم مواد كنوانسيون ذكر شده و در مواردي كه با قوانين مدني در تعارض بوده بررسي تطبيقي به عمل آمده و آنجا كه قوانين مدني بر مواد كنوانسيون ارجحيت داشته نيز تذكر داده شده است.

در اثناي بررسي مواد كنوانسيون در برخي موارد كليدي ديدگاه اسلام بطور مختصر بيان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهميت خانواده و…

بخش سوم داراي سه فصل مي باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعريف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بررسي شده و شروط ممكن نيز ذكر شده است.

در بخش چهارم سير الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران و موضع گيري آن بررسي شده در دو فصل، كه فصل اول گزينه هايي كه مقابل دولت ايران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سير تصميمات دولتمردان بررسي شده است.

و در فصل سوم پيشنهاداتي براي رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلي و خارجي مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه 

مقدمه

بخش اول كليات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5

   ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاري............ 7

     1- در قوانين ثابت و پايدار........... 8

    2- در قوانين متغير و دائمي........... 9

فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه   11

فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 15

فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون 21

فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون   25

فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون

   1- واژه شناسي عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بيني اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي

ماده1.................................... 48

   - بررسي حقوق زن در قانون اساسي......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي...... 54

   ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري....... 55

    1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از ديدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبري..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعيت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعيت ايراني زنان................. 88

  2- تابعيت خارجي زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران....... 98

   4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشكيل خانواده................ 120

  3- تعارض اين ماده با قوانين مدني........ 123

   الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسي حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعريف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 149

   فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران    155

فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران 159

فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پيشنهاد................ 162

     1- در بعد جهاني..................... 162

   2- در بعد داخلي..................... 164

چكيده................................

فهرست منابع

  الف- فارسي

   ب- عربي

   ج- انگليسي

د- مقالات و نشريات

متن انگليسي چكيده پايان نامه

ضمائم

   ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون

   ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

   ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:

اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي

انسان كه براي تأمين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تأمين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسي، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.

...